مقدمة :
من المعروف أن البنك المركزي له القدرة على التأثير في حجم الائتمان وبالتالي في حجم النقود المصرفية، وعادة ما يستخدم البنك المركزي أسلحته في توجيه الائتمان وجهة تتفق وتنفيذ سياسة ائتمانية مرغوب فيها. وفي هذا الإطار اختلفت الوسائل التي أستعملها البنك المركزي الجزائري في تنفيذ سياسته النقدية منذ تأسيسه وذلك تبعا للأوضاع الاقتصادية والمالية التي مرت بها الجزائر.
قد سمحت التشريعات المنظمة لذلك إمكانية استخدام الوسائل الكمية والنوعية وكذلك المباشرة. تعتمد البنوك المركزية في إدارة شئون النقد والائتمان على وسائل متعددة هي الوسائل الكمية التي تهتم في التأثير بالائتمان المصرفي داخل الاقتصاد كمقدار دون الاهتمام بالتوزيع القطاعي له، والوسائل النوعية التي تهتم بنوع الائتمان الموجه نحو القطاعات المرغوبة ضمن برامج التنمية، والوسائل المباشرة التي تؤثر في أي شكل من أشكال الائتمان داخل الاقتصاد.
1- الأدوات المباشرة للسياسة النقدية المطبقة من طرف البنك المركزي:
1.1. سعر إعادة الخصم :
سعر إعادة الخصم هو سعر الفائدة الذي يتقاضاه البنك المركزي مقابل تقديم القروض أو إعادة خصم الأوراق المالية للبنوك التجارية وتغيير سعر إعادة الخصم من قبل البنك المركزي يعتبر وسيلة ضمن الوسائل الأخرى التي يستطيع أن يتحكم من خلالها في حجم الائتمان. ففي أوقات التضخم عندما يرى البنك المركزي أن حجم الائتمان قد زاد عن المستوى المطلوب للنشاط لاقتصادي فإنه يقوم برفع سعر إعادة الخصم – أي يقوم برفع تكلفة الائتمان الذي يمنحه للبنوك التجارية مما يؤدي إلى تقليل هذه البنوك عن الاقتراض من البنك المركزي , وتضطر بدورها إلى رفع أسعار الفائدة وسعر الخصم بالنسبــة للمتعامليـن معها أي سعـر البنـك ( سعر إعادة الخصم ) دائما أقـل من سعر الفائدة الذي تقرض به البنوك التجارية ذلك أنه طالما أن البنوك التجارية تعرف أنها قد تلجأ إلى البنك المركزي طلبا للقروض أو لإعادة خصم الحوالات بسعر إعادة خصم معين فإنها لابد وأن تتقاضى من عملائها أسعار فائدة أعلى حتى تتمكن من تغطية نفقاتها وتحقق ربحا في النهاية وغالبا ما يكون سعر الفائدة في البنوك التجارية أعلى من سعر إعادة الخصم لدى البنك المركزي بحوالي 2%، وهذا مايدفع هؤلاء إلى الحد من إقتراضهم والتخفيض من خصم أوراقهم التجارية لدى البنوك، وهكذا يمكن أن تخفض سياسة إعادة الخصم من حجم الائتمان المصرفي وتحد من الطلب الكلي .وعلى العكس من ذلك إذا أراد البنك المركزي أن يزيد من حجم الائتمان في ظروف الكساد فإنه يلجأ إلى تخفيض سعر إعادة الخصم مما يشجع البنوك التجارية على خفض سعر الفائدة على عمليات الخصم والإقراض وذلك لتشجيع التجار ورجال الأعمال على الاقتراض وبالتالي زيادة الطلب الكلي.
وعندنا في الجزائر تعتبر عملية إعادة الخصم الأسلوب الأكثر استعمالا لإعادة تمويل البنوك والوسيلة الأكثر أهمية لتدخل البنك المركزي الجزائري لإدارة السياسة النقدية , خاصة أن ذلك يسمح بالسير في توافق مع أحد أهداف السلطة النقدية الذي يهدف إلى الحد من اللجوء إلى الإصدار النقدي. وتشرح النصوص القانونية المتعلقة بالنقد والقرض لعام 1990 المواضيع التي تتم عليها عملية إعادة الخصم في النقاط الآتية:
_ سندات تجارية مضمونة من قبل الجزائر أو من الخارج تتعلق بعمليات تبادل حقيقي لسلع وخدمات .
سندات قرض قصيرة الأجل لمدة أقصاها ستة أشهر ويمكن تجديد هذه العملية على ألا تتعدى مجموع مهلة المساعدة التي يسددها البنك المركزي إثنا عشر شهرا .
سندات قرض متوسطة الأجل لمدة أقصاها ستة أشهر ويمكن تجديد هذه العملية في مدة لا تتجاوز ثلاثة سنوات.
سندات عمومية لا تتعدى الفترة المتبقية لاستحقاقها ثلاثة أشهر .
1.أ . مراحل تطور معدل إعادة الخصم في الجزائر :
1-أ-1- المرحلة الأولى : (1962- 1989)
بقي معدل اعادة الخصم ثابتا 2.75% إلى غاية 1986 تاريخ صدور القانون المصرفي الجديد ( 86-12) المتعلق بالبنوك والقرض . وكانت عملية إعادة الخصم تتم لدى البنك المركزي الجزائري بطريقة آلية على إعتبار أن وزارة المالية أنذاك هي من يحدد قيمة هذا الخصم , وكانت هذه النسبة متدنية جدا إذا ما قورنت بمعدل التضخم السائد في تلك الفترة . وللعلم فان إتفاق إعادة الخصم كان يشكل للبنوك عنصر هام للسيولة .
والقانون المصرفي الجديد ينص على تولي البنك المركزي تسيير أدوات السياسة النقدية وتحديد الحدود القصوى لعمليات إعادة الخصم المخصصة لمؤسسات القرض . وبالفعل إنتقل معدل إعادة الخصم إلى 5% خلال سنة 1986 كما يوضح الجدول رقم (2/2) , ثم عدلت النسبة برفع مستواها الاسمي إلى 7 % إبتداءا من ماي 1989 وهذا أيضا تطور آخر في تحريك معدل الفائدة لرفع مستوى الادخار وكان ذلك خلال إصلاح نظام الاستثمارات العمومية ودخول المؤسسات مرحلة الاستقلالية . وقد دعم هذا الاتجاه قانون النقد والقرض الصادر بتاريخ 14 أفريل 1990 .
1-أ-2-المرحلة الثانية ( 1990- 1995 ) :
وتتميز بارتفاع مستمر للمعدل الذي ارتفع إلى 10.5% في نهاية ماي من سنة 1990 وتبعه قيام بنك الجزائر بتحديد معدلات الفائدة المدينة والدائنة المستهدفة .
ترك هامش المبادرة للبنوك والمؤسسات المالية بتحديد معدلاتها الخاصة , واستمر الارتفاع إلى أن بلغ %15في نهاية سنة 1995 وقد جاء هذا التعديل بعد أن شعر بنك الجزائر بوجود توسعات تضخمية في الاقتصاد وكان من أسبابها الافراط في التسهيلات الائتمانية . لذلك جاء هذا الرفع كمحاولة من خلالها ينبه البنوك التجارية على ضرورة رفع معدلات الخصم بغرض الحد من الطلب على خصم الأوراق المالية
إضافات مهمة:
للحفاظ على اقتصاد متوازن و مستقر هناك سياسات عديدة متبعة منها السياسة المالية و السياسة النقدية و كما تفضلت يلجا البنك المركزي لسياسات نقدية لتحقيق توازن السيولة في السوق و فيها الادوات المباشرة كما قلت و هناك ايضا غير المباشرة و التى تتمثل في سياسة السوق المفتوحة و الاحتياطى القانونى والاحتياطى القانونى وهو احدى السياسات النقدية غير المباشرة و هو يمثل تلك النسبة الالزامية التى تطبق على البنوك و توضع في البنك المركزى على شكل احتياط. و هنا يتحكم البنك المركزى في نسبة الاحتياط القانونى و يرفعه و يخفظه على حسب الوضع الراهن في البلد، هذا الإحتياطي ليس فقط في قطاع البنوك بل في سائر القطاعات الإقتصادية ومن إسمه نفهم أنه يفرضه القانون ولكن ما دوره في السياسة النقدية للبلاد؟
هو احدى السياسات النقدية غير المباشرة و هو يمثل تلك النسبة الالزامية التى تطبق على البنوك و توضع في البنك المركزى على شكل احتياط و هنا يتحكم البنك المركزى في نسبة الاحتياط القانونى و يرفعه و يخفظه على حسب الوضع الراهن في البلد وفعالية الاحتياطى القانونى في السياسة النقدية تظهر في ان الدولة تلجأ الى سياسة الرفع من نسبة الاحتياطى القانونى لتقوم بتقليص القدرة الائتمانية لدى البنوك يعنى هنا ممكن نكون امام حالة تضخم اما في حالة تخفيض النسبة هنا لزيادة السيولة النقدية في السوق و هنا نكون امام سياسة توسعية
