abas017 طاقم الإشراف
عدد المساهمات : 484 تاريخ التسجيل : 22/02/2010
| موضوع: سوق راس المال : تعريف ,خصائص ,الاسهم ,السندات الثلاثاء فبراير 15, 2011 2:09 pm | |
| سوق راس المال : تعريف ,خصائص ,الاسهم ,السندات سوق رأس المال سوق رأس المال : هو السوق الذي يتم فيه تداول أدوات الاستثمار طويلة الأجل (الأسهم والسندات). خصائص سوق رأس المال: يمتاز سوق رأس المال بالخصائص التالية: 1- تتداول فيه الأوراق المالية طويلة الأجل ( الأسهم والسندات ). 2- يتسم هذا السوق بكونه أكثر تنظيما من سوق النقد نظرا لكون المتعاملين فيه من الوكلاء المتخصصين. 3- الاستثمار في سوق رأس المال أكثر مخاطرة من الاستثمار في سوق النقد. 4- الاستثمار في سوق رأس المال يعتبر ذو عائد مرتفع نسبياً. الأوراق المتداولة في سوق رأس المال: تعتبر الأوراق المالية طويلة الأجل التي تصدرها منشآت الأعمال خاصة الأسهم والسندات وهي السلعة الرئيسة التي يتم تداولها في أسواق رأس المال، ويمكن تصنيفها من حيث ماهيتها إلى أوراق مالية تمثل حق ملكية وأوراق مالية تمثل مدينونية، ومن حيث تاريخ الاستحقاق إلى أوراق مالية قصيرة الأجل وأوراق مالية متوسطة الأجل وأوراق طويلة الأجل، وفيما يلي أهم الأوراق المالية المتداولة في أسواق رأس المال..... أولاً:الأسهم العادية: يعرف السهم بأنه أداة ملكية وهي أسهم ليس لها أي امتياز أو أفضلية على الأنواع الأخرى من الأسهم، ولسهم أربع قيم: القيمة الاسمية: وعادة ما يكون منصوص عليها في عقد التأسيس. القيمة الدفترية: وهي تعادل قيمة حقوق الملكية(الاحتياطيات والأرباح المحتجزة وقيمة الأسهم العادية) مقسوماً على عدد الأسهم المصدرة. القيمة السوقية: هي القيمة التي يتداول بها السهم في السوق وتختلف من وقت لآخر. القيمة التصفوية: هي نصيب السهم من قيمة تصفية موجودات المنشأة بعد تسديد حقوق كافة الدائنين وحملة الأسهم الممتازة. بعض المصطلحات المتعلقة بالأسهم: الأسهم المرخص بها: يحدد القانون الأساسي لكل شركة مقدار رأس المال الذي يمكنها إصداره، ويقسم رأس المال في هذه الحالة إلى حصص متساوية يطلق على كل منها اسم السهم المرخص أو المصرح به. الأسهم المصدرة: هي الأسهم التي قامت الشركة بإصدارها فعلاً، من إجمالي الأسهم المصرح بها. أسهم الخزينة: هي الأسهم التي قامت الشركة بامتلاكها بعد أن كانت قد أصدرت، أي أن هذه الأسهم ملك للشركة. الأسهم المتداولة: هي الأسهم المتداولة في السوق يباع وتشترى. الأسهم المدفوعة: هي الأسهم المسدد قيمتها بالكامل عند الاكتتاب. الأسهم غير المدفوعة والمدفوعة جزئياً: يطلق على الأسهم التي تصدرها الشركة وتقوم بتوزيعها على المساهمين مجاناً الأسهم غير المدفوعة، أما الأسهم المدفوعة جزئياً يطلق على الأسهم المدفوع جزء من قيمتها عند الاكتتاب. الأسهم الاسمية و الأسهم لحاملها: المقصود بالأسهم الاسمية هي الأسهم المسجلة باسم حاملها، أما المقصود بالأسهم لحاملها هي الأسهم التي لا يكون مسجل عليها اسم صاحبها أو حاملها. خصائص السهم: 1- السهم أداة حق ملكية. 2- السهم أداة قابلة للتداول. 3- لا يجوز لصاحب السهم الرجوع على المنشأة المصدرة لاسترداد قيمته وإذا أراد التخلص من أسهمه فليس أمامه سوى عرضه للبيع في سوق رأس المال. 4- حامل السهم العادي له حق التصويت. 5- مخاطرة السهم العادي أعلى من مخاطرة السند. 6- ليس من حق حامل السهم المطالبة بنصيبه من الأرباح ما لم تقم الشركة بالتوزيع. 7- ليس له حق الأولوية في حال الإفلاس. العوامل التي تؤثر على سعر السهم: 1- الربحية المتوقعة للشركة. 2- توقيت التدفق النقدي. 3- أنواع المنتجات والخدمات التي تقدمها الشركة. 4- أنظمة وأساليب الإنتاج المستخدمة. 5- نسبة التمويل بالقروض. 6- سياسة توزيع الأرباح. 7- المتغيرات البيئية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية. 8- سياسة البنك المركزي. 9- عامل الأمان بالنسبة للمنتج ومكان العمل. عائد السهم: يهدف المستثمر من الاستثمار في الأسهم إلى تحقيق عائد من هذا الاستثمار، والواقع يوجد عدة أنواع من العائد نتيجة الاستثمار في الأسهم: 1- عائد التوزيعات. 2- العائد الرأسمالي. 3- العائد الإجمالي للسهم العادي (عائد التوزيعات مضافاً إليه العائد الرأسمالي). مخاطر الاستثمار في الأسهم: 1- مخاطر تقلب أرباح الشركة. 2- مخاطر عجز الشركة عن سداد التزاماتها. 3- مخاطر التضخم. أنواع جديدة من الأسهم العادية: إلى جانب الأسهم العادية التقليدية التي سبق الإشارة إليها ظهرت في السنوات الأخيرة أنواع أخرى منها: الأسهم العادية للأقسام الإنتاجية: هي أسهم تصدرها بعض الشركات وترتبط كل نوع منها بالأرباح التي يحققها قسم معين من الأقسام المنتجة بالشركة وعلى الرغم من المزايا التي يحققها النوع الجديد من الأسهم إلا أنه خلق نوعاً من تضارب المصالح بين المستثمرين. الأسهم العادية ذات التوزيعات المخصومة: الأصل أن التوزيعات التي يحصل عليها حملة الأسهم العادية لا يعتبر من الأعباء التي تخصم قبل احتساب الضريبة وفي الثمانينات صدر في الولايات المتحدة الأمريكية تشريع ضريبي يسمح للمنشآت إلى بيع حصة من أسهمها العادية إلى العاملين بها في ظل خطة معينة لمشاركتهم في ملكية المنشأة بخصم التوزيعات على تلك الأسهم من الإيرادات قبل احتساب الضريبة.
الأسهم العادية المضمونة: الأصل في السهم العادي أنه ليس لحامله الحق في الرجوع إلى المنشأة التي أصدرته وذلك في حال انخفاض قسمته السوقية إلا أنه ظهر في الولايات المتحدة الأمريكية عام 1984م لأول مرة أسهماً عادية تعطي لحاملها الحق في مطالبة المنشأة بالتعويض إذا انخفضت القيمة السوقية للسهم إلى حد معين خلال فترة محددة وفي هذه الحالة فإنه: - يمكن للمستثمر تحقيق أرباح رأسمالية مع كل ارتفاع في القيمة الاسمية للسهم. - مخاطر التعرض للخسائر تحدث فقط إذا انخفضت القيمة الاسمية للسهم أقل من المستوى المحدد للتعويض. يكون التعويض إما عن طريق إصدار أسهم عادية أو دفع التعويض في صورة نقدية أو إصدار أسهم ممتازة.
ثانياً: الأسهم الممتازة: يمثل السهم الممتاز سند ملكية له أربع قيم: اسمية ودفترية وسوقية وتصفوية شأنه شأن السهم العادي، ولحامل السهم الممتاز الحق في التوزيعات سنوية وكما له حق الأولوية عند التصفية بعد تسديد المقرضين ولكن لا يحق لحامل السهم الممتاز حق التصويت. مزايا التمويل بالأسهم الممتازة: 1- التوزيعات محددة بمقدار معين. 2- المنشأة ليست ملزمة قانوناً بإجراء توزيعات كل سنة تحقق فيها أرباح. 3- لا يحق لحامل السهم الممتاز التصويت بالتالي التدخل في الإدارة. 4- إصدار الأسهم الممتازة يسهم في تخفيض نسبة الأموال المقترضة إلى الأموال المملوكة. عيوب التمويل بالأسهم الممتازة: 1- ارتفاع تكلفتها نسبياً فتكلفة التمويل بالأسهم تفوق تكلفة التمويل بالاقتراض. 2- حملة الأسهم الممتازة يتعرضون لمخاطر أكبر من التي يتعرض لها المقرضين وبالتالي يطلبون . اتجاهات جديدة في مجال الأسهم الممتازة: إلى جانب الأسهم الممتازة التقليدية هناك أسهم ممتازة ذات التوزيعات المتغيرة وأسهم ممتازة لها حق التصويت وأسهم ممتازة قابلة للسداد: الأسهم الممتازة ذات التوزيعات المتغيرة: الأصل أن الأسهم الممتازة أوراق مالية ذات عائد ثابت وعادة يتحدد بنسبة معينة من القيمة الاسمية للسهم الممتاز، ولكن ظهر نوع جديد من الأسهم الممتازة ترتبط فيه التوزيعات بمعدل العائد على نوع من السندات الحكومية وهي سندات الخزانة، على أن يتم التعديل على نصيب السهم من الأرباح مرة كل ثلاثة شهور. الأسهم الممتازة التي لها حق التصويت: هي الأسهم الممتازة التي تعطي لحاملها حق التصويت- الأسهم الممتازة عموماً لا تمنح حاملها حق التصويت- كتعويض لحملة الأسهم العادية عن انخفاض القيمة السوقية للسهم العادي. الأسهم الممتازة القابلة للسداد: يطلق عليها الأسهم الممتازة القابلة للاستدعاء، حيث تقوم الشركة بإصدار أسهم ممتازة مع الاحتفاظ بحقها في سداد قيمتها لأصحابها بعد فترة معينة.
ثالثاً: السندات: السند أداة دين تلزم الجهة المصدرة لها باسترداد القيمة الاسمية للسند مع ما يترتب على عملية الإصدار من التزامات (الفائدة) والسند قابل للتداول، وكما له قيمتين: القيمة الاسمية وتكون مسجلة عليه عند الإصدار، وقيمة سوقية وهي القيمة التي يتداول بها السند في السوق، ولحامل السند حق الأولوية في حال التصفية ويحقق حامل السند دخل ثابت ويتصف الاستثمار بالسند بأن مخاطره أقل من مخاطر الاستثمار بالأسهم. اتجاهات جديدة حول السندات: سندات لا تحمل معدل كوبون: هذه السندات تباع بخصم على قيمته الاسمية على أن يسترد المستثمر قيمته الاسمية بحلول تاريخ الاستحقاق. سندات ذات معدل فائدة متحرك: هو نوع من السندات مستحدث لمواجهة التضخم وعادة يحدد سعر فائدة مبدئي لهذه السندات ويعاد النظر كل ستة أشهر فهدف تعديله ليتلاءم مع معدلات الفائدة السائدة في السوق. السندات ذات الدخل: لا يجوز لحملة هذه السندات المطالبة بالفوائد في السنوات التي لم تحقق المنشأة فيها أرباحاً. السندات الرديئة: استحدثت لتمويل امتلاك أعضاء مجلس الإدارة لحصة كبيرة في رأس المال الخاص بالمنشأة التي يديرونها وذلك بإصدار قروض تستخدم حصيلته لشراء جانباً كبيراً من أسهمها المتداولة في السوق وعادة ما يترتب على ذلك زيادة كبيرة في نسبة الأموال المقترضة إلى الأموال المملوكة. سندات المشاركة: تعطي حاملها الق في جزء من أرباح المنشأة بالإضافة إلى حقه في الفوائد الدورية.
رابعاً: الأوراق المالية القابلة للتحويل: وتتمثل هذه الأوراق في الأسهم والسندات التي تصدرها المنشأة وتعطي الحق لحاملها اختيارياً لتحويل هذه الأوراق إلى أسهم عادية، وهذه الأوراق تحقق ميزة الحصول على معدل ثابت بمجرد شراءه لهذه الأوراق بالإضافة إلى المشاركة في نمو وازدهار الشركة في المستقبل عن طريق حقه في تحويل هذه الأوراق إلى أسهم عادية في أي وقت يختاره.
خامساً: أدوات أخرى مستحدثة: وهذه الأدوات انتشرت في السنوات الأخيرة وأخذت أشكالاً متعددة، وكان الغرض منها أساساً حماية المستثمر ضد مخاطر التغير في السعر ومن أبرز هذه الأدوات عقود الاختيار والعقود المستقبلية.
| |
|