أسئلة شائعة في الاقتصاد
حصري
هي عبارة عن مجموعة من الايجابات عن اسئلة كثيرا ما تطرح في الاقتصاد عامة ومسابقات الماجستير خاصة،وتتناول المواضيع التالية:الاقتاد النقدي،الاقتصاد البنكي،الاقتصاد الدولي،أسواق مالية،المالية العامة.
فلنبدأ على بركة الله
يكمن الفرق بين الجباية والضريبة في التالي:
1.مصطلح الجباية هو مفهوم أوسع واشمل من مفهوم الضريبة،فالجباية تشمل جميع
الموارد والاقتطاعات التي تمول ميزانيات الجماعات الإقليمية(الدولة
والجماعات المحلية والهيئات المستقلة)
2. بينما الضريبة فهي جزء فقط من الجباية
يمكن حصر المشاركين في البورصة فيما يلي:
1.شركات البورصة:وهي شركات تجارية معتمدة من طرف مجلس البوصة للقيم وتحتكر
كل المفاوضات(البيع و الشراء) للقيم المنقولة في السوق الرسمية
والثانوية،وهي وسيط إجباري لإبرام جميع الصفقات،وتعتبر منشط ومتدخل رئيسي
في البورصة.
2.البنوك والمؤسسات المالية:البنوك والمؤسسات المالية يحققون اكبر عدد من
العمليات، وتلعب دور المستشار و الوسيط للمؤسسات ولأصحاب القروض، فيما يخص
إدخالهم للبورصة وإصدار الاسم.من هنا يظهر دور وأهمية البنوك والمؤسسات
المالية في تنشيط البورصة
3.هيئات توظيف الأموال:ويوجد لها مبالغ هامة مستثمرة في البوصة
ومنها:شركات التأمين،صناديق التقاعد،أجهزة التوظيف الجماعي للقيم المنقولة.
4. مسيري الحسابات للأشخاص والمؤسسات وهم يؤدون ثلاث وظائف:
· وظيفة الوساطة والتي يتقاضون عنها عمولة
· وظيفة تسيير الحسابات بحد ذاتها
· وظيفة مستشارين في ميدان الاستثمارات
وهذه الوظائف تدخل في إطار البورصة
5.المدخرين: يستطيعون القيام بعملية البيع والشراء لقيم وسندات بمفردهم أواختيار تسيير جماعي للبوصة.الخواص الراغبين في الاستثمار في البوصة،عليهم
الاتجاه إلى المؤسسات المالية وشركات البوصة. في الدول المتقدمة،نسبة الادخار تتراوح بين 25-65 بالمائة من رأس مال البورصة
المؤسسات:تلجأ المؤسسات العمومية والخاصة إلى البوصة لرفع وزيادة رأسمالها من خلال إصدار الأسهم وهي تساهم في تنشيط عمليات البورصة.
6.الدولة: تأتي الدولة في المرتبة الأولى في سوق البوصة من حيث الطلب على الأموال حيث تلجأ إلى الاقتراض لتمويل العجز في الميزانية عن طريق إصدار
الالتزامات(السندات الحكومية..الخ)
7.المحللين الماليين: متخصصين في سوق البوصة،ويقع على عاتقهم القيام بعمل تحليل المؤسسات وحساباتها.وهم متواجدين في البنوك وشركات البوصة وفي جميع
أجهزة التسيير،ولأرائهم ثقل واستجابة كبيرة وخاصة فيما يخص السعر للقيم، لهذا فهم من المتدخلين الرئيسيين للبوصة
يكمن الفرق بين نظرية القيمة والنظرية النقدية في:
1. نظرية القيمة تبحث عن الأسعار النسبية التي تحددها عوامل العرض والطلب الحقيقية لكل سلعة.
2.أما النظرية النقدية فهي تبحث عن قيمة النقود من خلال تعلقها بالمستوى العام للأسعار والذي يتحدد بكمية النقود وسرعة تداولها.
تكمن أوجه الاختلاف بين نظام النقد المحلي ونظام النقد الدولي فيما يلي:
1.من حيث السلطة التي تتحكم في عرض النقود:في نظام النقد المحلي توجد سلطة نقدية تتولي إدارة هذا النظام وتوجيهه بما يمكنها من التحكم في عرض النقود
واتجاهات الطلب عليه.أما على المستوى العالمي فلا توجد سلطة نقدية مركزية عالمية تمتلك الأدوات والقرار لإدارة وتوجيه النظام النقدي العالمي وان كانت قاعدة الذهب في زمنها سلطة بشكل غير مرئي أو مؤتمر "بروتن وودز" 1944 الذي حاول إرساء قواعد نظام النقد الدولي من خلال إنشاءه لصندوق النقد
الدولي.وعموما فإن اختلاف المصالح الاقتصادية وغيرها يعمل على عدم إنشاء هيئة مركزية دولية تتحكم في عرض النقود على النطاق العالمي أما على النطاق
المحلي فإن هذه الهيئة المركزية موجودة وممثلة عادة في البنك المركزي
2.من حيث طرق تسوية الديون والحقوق:تسوية معاملات التجارة الداخلية يتم عن طريق العملة المحلية عادة، أما في نطاق التجارة الدولية فإن العملة
المحلية قد لا تتمتع بقوة إبراء في تسوية المعاملات بين الدول ومن هنا يتعين على الدولة أن تسوي هذه المعاملات بالعملة الدولية المقبولة(أو وسائل الدفع الدولية)
3.من حيث القيمة الداخلية والقيمة الخارجية للنقود:يقصد بالقيمة الداخلية للنقود قوتها الشرائية للسلع والخدمات داخل الاقتصاد المحلي وبالتالي
فالقيمة الداخلية للنقود تتغير عكسيا مع التغير في المستوى العام للأسعار.أما القيمة الخارجية للنقود،فيقصد بها عادة سعر الصرف، والربط بين
القيمتين يعني وجود علاقة وثيقة بين مستوى الأسعار المحلية ومستوى الأسعار العالمية.فلم يكن هناك اختلاف بين القيمة الداخلية للنقود والقيمة الخارجية
لها في ظل قاعدة الذهب باعتبار أن العملة تستمد قيمتها من وزن الذهب الموجود فيها لكن زاد هذا الاختلال في الأنظمة الأخرى حتى أصبح يشكل الآن
عائقا في تسوية الحقوق والالتزامات الدولية نظرا لتذبذب أسعار الصرف ومعدلات التضخم ومعدلات الفائدة وكثرة المضاربة وانتشار التحكيم واتساع
أسواق الصرف وسرعة تدفق المعلومات.
يتم ترتيب عناصر أصول وخصوم البنك على أساس:
1.مبدأ السيولة و الاستحقاقية المتناقصتين.وذلك لان طبيعة نشاط البنك تتطلب توفير والاحتفاظ بالسيولة والوفاء بالالتزامات،خاصة الودائع الجارية.
إن شكل دالة الطلب على النقود عند كل من "مارشال"؛ "كينز"؛" وفريدمان" هي كالتالي:
1. دالة الطلب على النقود عند مارشال: M=p(y,k) بحيث : k=1/v
K = التفضيل النقدي، v = سرعة دوران الدخل(لا النقود)، p = المستوى العام للأسعار، M = كمية النقود المطلوبة
2.دالة الطلب على النقود عند كينز:الطلب على النقود=دالة(الدخل،سعر الفائدة).لأنه كل من أغراض المعاملات والاحتياط تتعلقان بالدخل M=f(y,r)
والمضاربة تتعلق بسعر الفائدة
3. دالة الطلب على النقود عند فريدمان: M=f(p,rb,re,1/p*dp/dt,w,y,u)
M=كمية النقود، p = الأسعار(المستوى العام)، rb = عائد السندات، re = عائد
الأسهم، 1/p*dp/dt = عائد الأصول الطبيعية، w = العائد من رأس المال
البشري، y = الدخل، u = الأذواق
تكمن وظائف رأس المال في البنك فيما يلي:
1. رأس المال في البنوك يعتبر مقياس لحقوق الملكية
2. حماية أموال المودعين في حالة إفلاس البنك(وظيفة وقائية)
3. مواجهة تكاليف بدأ النشاط
4. تلبية الطلب الغير متوقع على السيولة
5. مواجهة الخسائر الغير متوقعة
6. مواجهة وتغطية المخاطر
7. إمكانية الدخول إلى الأسواق المالية
8.تمويل المباني والتجهيزات الرأسمالية التي يستخدمها البنك لأنه لا يمكن تمويل هذه الأصول عن طريق الودائع لأنها لا تتحول إلى نقدية إلا عند التصفية
9. يعتبر رأس المال وسيلة ضمان لكل من يمنح البنك ائتمان مما يدعم مركزه المالي وسمعته في الوسط الاقتصادي
يتمثل نموذج الفجوتين و علاقته بالتمويل الخارجي فيما يلي:
1.يبين نموذج الفجوتين العلاقة بين مستوى المدخرات المحلية و الحاجة إلى التمويل الخارجي،فكلما كان مستوى الادخار المحلي اقل من المستوى المطلوب
لتمويل الاستثمارات كلما زادت الحاجة إلى التمويل الخارجي
2.كما يثبت النموذج وجود تناظر بين الموارد المتاحة المحلية وفجوة التجارة الخارجية،لتمويل الفارق بين قيمة الواردات خلال فترة معينة وبين حصيلة الصادرات.
تتمثل أساليب الطرح(الإصدار) في السوق الأولي فيما يلي:
1.أن تتولى مؤسسة مالية متخصصة (بنك استثمار) أو (بنكير) عملية الإصدار لحساب الشركة أو الجهة الحكومية وتقوم هذه المؤسسة (كوسيط أو مستشار)
بتحديد:نوع الورقة المالية،كمية الإصدار،تحديد تاريخ الاستحقاق،المعدل..
2. أن تقوم جهة الإصدار بنفسها بالاتصال مباشرة بالمستثمرين لكي تبيع لهم الأسهم والسندات المصدرة
3.أن يتم دعوة المستثمرين المحتملين وتستخدم معهم أسلوب المزاد من خلال تقديم عطاءات bids تتضمن هذه العطاءات الكميات المراد شراءها وسعر الشراء،
وعادة ما يستخدم هذا الأسلوب(المزاد) لتصريف إصدارات سندات الخزينة وأذون الخزينة
يكمن الفرق بين النظام الضريبي والسياسة الضريبية فيما يلي:
1.أن النظام الضريبي هو مجموعة من الضرائب والفرائض التي يلتزم رعايا دولة معينة في زمن محدد بأدائها للسلطة العامة على اختلاف مستوياتها من مركزية
أو محلية،وتختلف ملامح النظام الضريبي بين المجتمع الرأسمالي والمجتمع الاشتراكي،كما تختلف صورته في المجتمع المتقدم عن صورته في المجتمع المتخلف.
2.أما السياسة الضريبية فهي تعبر عن مجموع التدابير ذات الطابع الضريبي المتعلق بتنظيم التحصيل الضريبي قصد تغطية النفقات العامة من جهة والتأثير
على الوضع الاقتصادي والاجتماعي حسب التوجهات العامة للاقتصاد من جهة ثانية.
تعتبر الفائدة نقطة خلاف جوهرية بين المدرسة الكلاسيكية والمدرسة الكنزية من الجوانب التالية:
1.يعتبر الكلاسيك (التقليديون) سعر الفائدة ظاهرة حقيقية لأنها(الفائدة) ترتبط بالادخار والاستثمار في نظرهم أي لا علاقة لسعر الفائدة بالنقود وبالتالي يعمل سعر الفائدة على التوازن بين الادخار والاستثمار بحيث يرون بأن هناك علاقة طردية بين سعر الفائدة والادخار وعلاقة عكسية بين سعر الفائدة والاستثمار إذ يمثل الادخار عرض رأس المال والاستثمار الطلب على رأس المال،ويتم التوصل إلى سعر الفائدة التوازني من خلال تقاطع منحنى الادخار بمنحنى الاستثمار مع العلم أن الكلاسيك قد أهملوا أهمية الدخل في التأثير على الادخار والاستثمار بالإضافة إلى كونهم يرون أن الاستثمار يتأثر بالادخار.
2.الفائدة عند الكنزيين: فهم يرون بأن الاستثمار هو الذي يؤثر في الادخار،بذلك يتحدد سعر الفائدة عندهم بالطلب على النقود لغرض السيولة وبكمية
النقود المعروضة لمواجهة ذلك الطلب أي: Ms=Md بحيث: Ms = عرض النقود الكلي(المخصص للأغراض الثلاثة؛المعاملات،الاحتياط،المضاربة)، Md = كمية النقود المطلوبة (للأغراض الثلاثة)،نأخذ فقط غرض المضاربة.فالطلب على النقود لغرض المضاربة يساوي عرض النقود لنفس الغرض ويرتبطان بسعر
الفائدة.والطلب على النقود لغرض المعاملات والاحتياط يساوي عرض النقود لنفس الغرض ويرتبطان بالدخل.
تعتبر القواعد الاحترازية كأحد أهم فروع التقنين(وضع القوانين) البنكي:
1. مفهومها:هي مجموعة من المعايير التسييرية التي يجب احترامها من طرف البنوك التجارية وذلك من اجل الحفاظ على أموالها الخاصة
2.تركز القواعد الاحترازية على ضمان سلامة النظام المصرفي وذلك بوضع مجموعة من القواعد المتعلقة بالملائة المالية(القدرة على السداد) والتسيير
الفعال للخطر،ونجد في اتفاقية لجنة بازل1 و 2 تركيزا على مبدأ كفاية رأس المال في البنوك التجارية حيث يمثل خط الدفاع الأول في حالة تعرض البنك
لعسر مالي أو انخفاض في القيمة السوقية لأصوله وخصومه،كما تركز القواعد الاحترازية على تقسيم المخاطر مما يمكن البنك التجاري من تفادي تحمل مخاطر
مرتفعة ناتجة عن إفلاس عميل أو مجموعة من العملاء.
يكمن الفرق بين الاستثمار الأجنبي المباشر والغير المباشر فيما يلي:
1.تعرف الاستثمارات الأجنبية غير المباشرة بأنها: تملك الأجنبي عددا من السندات أو الأسهم في إحدى الشركات المحلية بصورة لا تمكنه من السيطرة أو
الرقابة على إعمالها،مقابل حصوله على عائد نظير هذه المشاركة،أو هو تملك دولة أو فرد في دولة مجموعة من السندات والأسهم الاستثمارية بمقدار ضئيل
أو نسبة غير عالية بحيث لا تسمح لأصحاب الحق( المستثمرين) أن يساهموا في إدارة رأس المال أو المشروع والإشراف عليه نظرا لقلة المقدار الذي يخولهم
حق إدارة المشروع
2.بينما نجد المستثمر الأجنبي المباشر يملك المشروع بالكامل أو الغالبية العظمى من أسهم وسندات المشروع مما يخوله حق السيطرة والرقابة و المشاركة
في تنظيم وإدارة المشروع الاستثماري.
يكمن دور السوق الثانوي (البورصة) فيما يلي:
1. من خلاله يمكن تسجيل الأوراق المالية مما يجعلها أكثر قبولا وجاذبية
2. تصريف الاصدارات الجديدة و إلا لابد من الاحتفاظ بها حتى تاريخ استحقاقها.
3.يساعد السوق الثانوي على تسعير الأوراق المالية في السوق الأولي بحيث كلما ارتفع سعر الأوراق المالية في السوق الثانوي كلما ارتفع سعرها في السوق الأولي.
تكمن الأهداف الأساسية للسياسة الضريبية فيما يلي:
1. توجيه الاستهلاك
2. توجيه قرارات أصحاب العمل
3. زيادة تنافسية المؤسسات
4. إعادة توزيع الدخل
5. تمويل التدخلات العمومية
6. تصحيح إخفاقات السوق
7. تحقيق الاندماج الاقتصادي
8. توجيه المعطيات الاجتماعية.
