بحث حول أمثلية باريتو من س .ش

الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
وزارة التعليم العالي والبحث العلمي
جامعة قاصدي مرباح –ورقلة
كلية العلوم الاقتصادية والتجارية وعلوم التسيير
مجال ل.م.د علوم اقتصادية, علوم التسيير والعلوم التجارية
مدخل علم الاقتصاد

بحث حول
الأمثلية حسب شخصية باريتو

من إعداد:
سعداوي شرف الدين

تحت إشراف الأستاذ:
بن قرين

السنة الجامعية:2010-2011

إن الامثلية: هي مصطلح اقتصادي استحدثه العالم الاقتصادي الإيطالي فيل فريدو باريت يطلق على حالة الكفاءة الاقتصادية التي تحدث عندما لا يمكن زيادة منفعة مستهلك أو سلعة ما إلا عن طريق الإضرار بمستهلك أو سلعة أخرى، وهي تختلف عن حالة أفضلية باريت؛ إذ أن حالة الأمثلة لا تتحقق إلا عند يتم استنفاد كافة التفصيلات .
نبذه بسيطة :-
ولفريد فريت باريت Milfred Federico Damas Pareto (ولد في باريس 15 يوليو 1848 - جنيف 19 أغسطس عام 1923) هو عالِمٌ اقتصادي و اجتماعي شهير وصاحب مبدأ باريت المعروف بقاعدة 80-20 في علم الإدارة, وهو أيضا صاحب النظريتين الاقتصاديتين أمثلية باريت و أفضلية باريت وله مدرج إحصائي عرف باسم مخطط باريت، وكذلك توزيع باريت الاجتماعي وهو صاحب المقولة الشهيرة التاريخ هو مقبرة من الطبقات الأرستقراطية.
بدأت القصة عندما توصل الاقتصادي الايطالي باريت في العام 1906 إلى أن 20% من الأفراد يستحوذون على 80% من الثروات في بلاده ثم جاء جور الباحث في مجال إدارة الجودة في العقدين الثالث والرابع من القرن الماضي ليؤكد على مبدأ كون القليل هو الأهم والأغلب قليل الأهمية وأخذ هذا المبدأ عند جور مجالاً أوسع فلم يشمل الاقتصاد فقط بل شمل الكثير من المناحي و ينصص ذلك المبدأ على أن 20% من الأسباب تؤدي إلى 80% من النتائج وبالتالي فإن إل 80% المتبقية تؤدي إلى 20% من النتائج.
يحضرني هنا واحد من التشبيهات اللطيفة ... الاسباجيتي وكرات اللحم ... إذا علمت أنه يمكنك فقط أكل كمية محدودة من الطعام فلكي تحصل على الاستفادة القصوى لابد لك من التركيز على كرات اللحم!
في الواقع يمكن تطبيق مبدأ باريت أو جور أو 20-80 - أياً كان الاسم الذي تفضل أن تطلقه - على الكثير من النظم بفعالية:
20% من الموظفين يقومون بك 80% من الأعمال
20% من الوقت يستخدم لفعل 80% من الأشياء
20% من الدول تملك 80% من الثروات
20% من العملاء يشترون 80% من البضائع
الحقيقة أن النسبة نفسها لا تهم فـ 20-80 أو 10-90 أو غيرها من النسب لا تعني شيئاً بينما يظل المبدأ ثابتاً: القليل من الأمور على القدر الكبير من الأهمية والكثير من الأمور قليل الأهمية.
والآن كيف استفاد علم الإدارة من مبدأ باريت؟
كما قلنا 20% من الأشياء تعطي 80% من النتائج. أليس من الأفضل للمرء في تلك الحالة أن يركز على هذه الـ 20% بدلاً من أن يشتت تركيزه بين الـ 80% الأخرى من الأشياء خاصة أن تلك البقية ستؤدي في النهاية إلى 20% فقط من النتائج!
إذا أخذ في الاعتبار أن 80% من العمل يقوم به 20% من الموظفين فإن بعض المديرين يفرطون في استخدام مبدأ باريت بحيث يركزون فقط علي محاولة إيصال الـ 20% الجيدين إلي الكمال بدلاً من استثمار الوقت في محاولة تحسين أداء الباقيين وهذا قد يؤدي إلى نتائج وخيمة فلا أحد يريد أن يكون لديه 80% من موظفيه يائسين.
كذلك قد يظن البعض أن استثمار 20% من الوقت لإتمام 80% من العمل يكفي بحيث يحتفظون بوقتهم للتمتع لكن الحقيقة أن الرؤساء التنفيذيين الناجحين لا يلعبون الجولف في 80% من الوقت! المغزى الحقيقي من مبدأ باريت هو تحديد وترتيب الأولويات حتى لا تكتشف في نهاية اليوم أن إحدى المشكلات التافه قد أتت على أغلب الوقت بينما ظلت الأولويات ساكنة دون حراك. إذا ما فرغنا من الـ 20% الأهم يمكننا عندئذ أن نبدأ في القيام بالـ 80% الباقية وبالتالي تكون النتائج أقرب إلى الكمال.
أيضاً من الأفكار الجيدة للتطبيق باستخدام مبدأ باريت فكرة الإنابة فالحقيقة أنه يمكنك دوماً القيام بإنابة مرؤوسيك لقيادة الدفة في 80% من الأمور والتي تكون أهميتها أقل بكثير من الـ 20% الأولى والتي ينبغي عليك أن تشرف عليها إشرافاً مباشراً . هنا يمكنك بكل سهولة التمييز بين المدير الذي يظل منتعشاً نشيطاً طوال اليوم والآخر الذي لا يجد ما يكفي من الوقت لشرب فنجان من القهوة بينما ينتهي يوم العمل وقد خرج الاثنان بإنتاجية متساوية.
بعض الأمثلة لهذه التطبيقات:
* في المبيعات: 80% من أرباحك تأتي من 20% من الزبائن
* في الإدارة: 20% من الموظفين يقومون بك 80% من العمل في الشركة.
* في تنظيم الوقت: 80% من وقتك يصرف على 20% من المهام أو الأشياء.
* في الاتصال: 80% من وقت اتصالك تقضيه في التكلم مع 20% من الموجودين في دفتر هاتفك.
* في الملابس: ترتدي في 80% من الوقت 20% من ماهو موجود في خزانة ملابسك.
* في استضافتا المواقع 20% من موظفي الدعم الفني ينجزون 80% من الأعمال .
إن إشكالية الدعم في الموازنة العامة بهذا النطاق الواسع قد أدت إلى تعاظم التكاليف الحقيقية للمشاريع التي يقوم بها القطاع الخاص على نحو يفوق القيمة الاستيرادية لمثيلاتها ، مما جعل النشاط الإنتاجي في معظمهِ يفتقر للجدوى الاقتصادية من إنتاجه . على هذا الأساس ، فأن العدد الفعلي من العاطلين عن العمل الذي يزيد على 1.3 مليون عامل من أصل 8 ملايين عامل وهي نسبة تزيد على 15 % من إجمالي قوة العمل ترتفع إلى 40% إذا ما أضفنا البطالة المقنعة أو الاستخدام الناقص بين صفوف الشعب والبالغ 25% من قوة العمل الإجمالية . في وقت ما زال فيه القطاع الحقيقي يعاني من تدني في معدلات إنتاجيته وتعطل في مستوى إنتاجه الذي تؤشره حالة القصور الواضح في نشاطات العرض الكلي لقطاعات حيوية سلعية في الاقتصاد ولاسيما قطاع الصناعة التحويلية الذي يسهم بحوالي 1.5% في الناتج المحلي الإجمالي على خلاف معدلاته التاريخية التي بلغت 9% ، في حين تدنت مساهمة الإنتاج الزراعي لتبلغ 5% حيث كانت مساهمتها التاريخية في الناتج المحلي الإجمالي قبل خمسة عقود حوالي 22% . وإذا ما أدركنا درجة اختلال التوازن بين قطاع الإنتاج السلعي و قطاع الخدمات التوزيعية فيمكن ملاحظة إن القطاع النفطي الذي يحتل اليوم لوحده نسبة قدرها 70% من مكونات الناتج المحلي الإجمالي لا يضم من قوة العمل إلا 2% في حين أن 98% من قوة العمل تنزوي في نشاط إنتاجي سلعي وخدمي لاتتعدى مساهمته 30% من الناتج المحلي الإجمالي . وعند استبعاد القطاع النفطي من تركيب معادلة الاقتصاد الوطني فأن مساهمة الخدمات في مكونات الناتج المحلي الإجمالي ستزيد على 60% ، مما يؤشر حقيقة واحدة ، هي أن الاقتصاد العراقي أمسى اقتصاداً خدمياً ضعيف الإنتاج والتنوع تغلب عليه النشاطات الخدمية الهشة التكوين soft activités . وتأتي خطورة مثل هذه الاختلالات عبر الاتجاهات الثلاث الآتية :
أ‌- سيادة قطاع الخدمات من دون توافر جهاز إنتاجي متطور ومرن مما يعني توليد دخول نقدية تمثل قدرات شرائية تزيد من ضغوط الطلب . وإزاء عجز الإنتاج المحلي لمواجهة ضغوط الطلب الكلي المتعاظم ، فأن القطاع الخارجي سيتحمل تلك الضغوط الناجمة عن تمدد الطلب عبر تعويضهِ بالسلع والخدمات المستوردة ، مما يضع ضغوطا قوية على ميزان المدفوعات ويرفع من درجة تزايد الاعتماد على الخارج . إن سيادة قطاع الخدمات الهامشية في مكونات النشاط الاقتصادي باتت معروفة في تأثيراتها السلبية على تكوين سوق العمل العراقية وقدراتها في التوظيف والاستخدام . إذ لايضم قطاع الخدمات الهامشية سوى مهن ونشاطات تنتمي إلى خدمات ضعيفة الإنتاج ولكنها تستوعب في الوقت الراهن 50% من قوة العمل العراقية التي يعمل جلها خارج نطاق تخصصاته المهنية ، وهي نتاج لتدهور أجيال صناعية كانت تضمها مصانع العراق ومعاملها المدنية قبل أن تنتهي إلى سوق العمل غير المنظمة ، كما إن غالبية العاملين فيها يعيشون على مستوى خط الفقر ويحققون دخلاً بحدود 2 دولار يومياً ليؤشر أن أكثر من مليون معيل هم في خط الفقر . وبهذا تؤشر سوق العمل غير المنظمة مدى تغلغل قطاع الخدمات ضعيفة الإنتاج في جسم الاقتصاد العراقي . إذ يلحظ أن لهذا القطاع الهامشي القدرة على التوسع والاستيعاب المستمر لقوة العمل التي تفرزها سوق العمل المنظمة بغية تعطيلها في آن واحد . مما يعني تدهورا مستمرا في إنتاجية قطاع السلع والخدمات الذي يولد بدلا من ذلك ضغوطا تضخمية مضاعفة . واللافت للنظر ، إن أسعار الخدمات الأساسية أخذت تلاحق أسعار السلع المحلية والمستوردة وبصورة مذهلة وتتطابق معها ، بعد أن كانت تتباطيء large لسنوات عند ملاحقتها لأسعار تلك السلع . وعلى هذا الأساس بدأت الخدمات تتزايد أسعارها بمستويات تجارية commercialized وعلى رأسها خدمات الإيواء وإيجار الدور السكنية . إذ أن نقصا حادا في عرض الوحدات السكنية صار يمثل الأساس في إعادة تشكيل الظاهرة التضخمية التي تدفع بها فجوة السكن المقدرة بأكثر من 3 ملايين وحدة سكنية ، على وفق توصيف العائلة العراقية والسكن اللائق لها .
ب‌- إن النشاط الانفاقي المتزايد الذي تولده الموازنة العامة من دون استجابة مناسبة للجهاز الإنتاجي المحلي ، قد أمسى بالضرورة القوة الدافعة لنمو الضغوط والاتجاهات التضخمية في البلاد التي تترك أثارها السالبة على حركة الإنتاج المحلي ومستويات المعيشة وقدرات الفرد الشرائية وتدهور الادخاروالاستثمارالحقيقي لمصلحة المضاربة والإخلال بمقومات الاستقرار الكلي ، اخذين بالاعتبار أن نسبة النفقات التشغيلية مازالت تقارب 80% من مكونات الموازنة العامة للبلاد . وبهذا فأن قوى الصرف الهيكلية لتلك الموازنة من رواتب وأجور ونفقات تحويلية مختلفة باتت تفوق نسبتها 100% من الناتج المحلي الإجمالي ( عدا النفط ) مما يعني أنها تمول من القطاع الريعي بشكل مباشر ، خصوصا إذا ماعرفنا أن مساهمة الضرائب بأشكالها كافة لاتتعدى 1% من إجمالي إيرادات الموازنة العامة .
جـ - تعد البنية التحتية المادية من أساسيات التكوين الرأسمالي الثابت التي غدت مندثرة إلى حد بعيد بسبب تعرضها إلى التخريب والإهمال عبر أكثر من ثلاثة عقود من الصراعات الإقليمية والداخلية . لذا فأن إعادة تأهيلها تعد أساس من أساسيات التنمية المستدامة وتتطلب تكاليف تعادل خمسة أضعاف قيمتها في العام 1980 البالغة 35 مليار دولار مما يعني أن ثمة قيد للنهوض الشامل بها يتطلب مبالغ مادية لاتقل عن 150- 200 مليار دولار ، لكي تسد نصف احتياجات البلاد لخدماتها .
بالقدر الذي تعبر فيه دالة الرفاهية الاجتماعية social welfare functionعن كونها وسيلة افتراضية تستطيع أن تسجل وجهات النظر المجتمعية حول العدالة equity بين أفراد المجتمع في إشباع الحاجات عبر إيجاد القوة القادرة على التعويض والتوزيع العادل ونعني بها المالية العامة ، بما يحقق مجتمع مستقر ومتماسك . ولكن الذي يلحظ أن كلفة الديمقراطية التي غلبت العدالة على الإنتاجية قد أوجدت ثمة تناقض بين الاثنين ، فالتطرف في الكفاية الإنتاجية وفق مايسمى بأمثلية باريت Pareto Optimality هو الذي قاد إلى التحول في الفكر الاقتصادي من حقيقته الوضعية إلى حقيقته المعيارية Normative . إذ اشرت الحياة الاقتصادية عالية الإنتاجية والكفاية، ثروات فردية كثيرة عاشت مع حالة الفقر المدقع ، وإذا كانت هذه تمثل الكفاية من وجهة نظر المنتج فأن الأمر بات مرفوضا من الجانب الأخلاقي في تحديد دالة الرفاهية الاجتماعية ، وبهذا لم تنتهِ الجدليات في علم الرفاهية الاقتصادية إلا بعد أن أجري توصيف دالة الرفاهية الاجتماعية في بعدها السياسي لكي يجري بموجبها قياس عدالة التوزيع من دون إخلال في القدرات الإنتاجية للاقتصاد الوطني . على هذا الأساس انتقل الفكر الاقتصادي المالي التقليدي من التأثر بأمثلية باريت أو التفضيل الأول ( التي ترى أن حالة المجتمع الاقتصادي تكون في أقصى درجات الكفاية عند النقطة التي لايكون فيها شخص ما في وضع حسن better off مالم يكن هناك شخص في وضع غير حسن corse off عبر سيادة علم الاقتصاد الوضعي objective economics ) إلى الفكر المالي الحديث القائم على الأحكام القيمة ، التي تنصص على مايجب أن يكون عليه المجتمع الاقتصادي ، وهو مايطلق عليه بتحسين باريت Pareto Improvement ويطلق عليه أحيانا بنظرية التفضيل الثاني second best ، إذ تبنى دالة الرفاهية الاجتماعية عند نقطة يمكن أن يكون هناك فرد في وضع حسن دون أن يكون هناك فرد في وضع سيء . وهو الأمر الذي صاغ قدر عال من التوازن بين الكفاية والعدالة . إذ آسهم Arrow 1951 في صياغة دالة الرفاهية الاجتماعية مؤكداً بأنها تكون مشروعة فقط كمفهوم عندما تشتق من تفضيل الأفراد المكونين للمجتمع وخياراته . وقد فتح هذا الكاتب الطريق للوصول إلى مبدأ التفضيل الثاني المذكور انفاً في مجال إعادة التوزيع وبلوغ العدالة من دون الإخلال بالكفاية الإنتاجية عن طريق حذف مبدأ واحد من المبادئ الأربعة التي تشكلت بموجبها مستحيلاته الشهيرة التي تسمى Arrow impossibilités . إذ لخص Arrow مستحيلاته الأربع ( بالعقلانية الجماعية ،و مبدأ باريت ،و استقلال الأفراد عن البدائل غير المناسبة لتفضيلاتهم و إلغاء الدكتاتورية في غلبة تفضيل فرد على فرد أخر ) . وهكذا أسس Arrow علم الاقتصاد المعياري في مواجهة المناخ التجريبي الوضعي الذي يتعامل مع الظواهر الاقتصادية كما هيَ وليس كما ينبغي أن تكون عليهِ . وهو الأمر الذي قادهُ سابقا Bergson وغيرهُ من مشاهير علم الاقتصاد النيوكلاسيك في القرن الماضي ومقابله .

إن النموذج الراهن للدولة الربيعية الراعية الديمقراطية قد أحال البلاد إلى مستوى يعيش على دالة رفاهية اجتماعية هي اقرب إلى ما يمكن تسميته مجازا ( بصيغة باريت المتدنية Pareto inferior ) أو التفضيل الثالث Thiard best مجازا وان مواصفات صيغة باريت المتدنية أو متدنية باريت تنسجم مع ميول واتجاهات الدولة الربيعية الديمقراطية . فبالقدر الذي توفر فيه العدالة في توزيع ثمار الريع النفطي فأنها تشيع فيها البطالة من جانب آخر ولاسيما في مفاصل الإنتاج ، وعندها ستتماثل متدنية باريت مع أمثلية باريت (إي يتساوى التفضيل الأول مع التفضيل الثالث) من حيث وجود شخص ما في وضع حسن مالم يكن هناك شخص ما في وضع سيء ، وهذه حقيقة في رأينا يمكن أن نطلق عليها مجازاً مصطلح حيرة أو مأزق باريت Pareto Dilemma . وربما أن استنتاجنا هذا قد أقترب بنموذج الدولة الربيعية الديمقراطية الراعية إلى ما توصل إليه Sen 1987 عندما قال بالحرف الواحد ، إن مواقف باريت في أمسليته لاتمثل شيئا عظيماً طالما أن المجاعة الناجمة عن البطالة يمكن أن تجسد أمثلية باريت Pareto optimal في حين ينظر إلى المبدأ ألتوزيعي للحكومة لمنع المجاعة بالصيغة الجماعية هي ليست بالمثل أي التفضيل الثاني) ، ولكن الأمر يختلف في الدولة الربيعية الراعية الديمقراطية ، إذ أن الإفراط في عدالة التوزيع يولد قيداً تمثله في هذه المرة كلفة الديمقراطية على الإنتاجية وتعطيل الإنتاج ومن ثم توليد بطالة تؤدي إلى تدهور مستوى المعيشة من دون أن تتحقق حالة مجاعة بالضرورة كما يراها Sen ( أي ستماثل البطالة وتدهور الإنتاج والإنتاجية في التفضيل الثالث على النحو الذي ابتدعناه ، حالة المجاعة في التفضيل الأول الذي أشره Sen ) . وبهذا فأن السياسات المالية في الدولة الربيعية الراعية بهذه الصورة هي بالتأكيد ليست مثلى ، و قد نختلف مع البر فسور Sen في تطبيق النموذج الريعي واعتماد التفضيل الثاني أو باريت المحسن على إشاعة العدالة في توزيع موارد الريع النفطي ، الذي أمسى الإفراط فيها يؤدي إلى رفع تكاليف عوائد عوامل الإنتاج ، وعلى نحو ليتناسب و قدراتها الإنتاجية بسبب تغلغل الدعم الحكومي في مفاصل العملية الإنتاجية وعبر مراحلها كافة.
إن النتائج السلبية التي اخذ يفرزها قطاع الريع المركزي باستخدام العدالة المفرطة قد عجلت في تحريف الكفاية الإنتاجية وان كلفة الديمقراطية قد عززت ذلك الإفراط مما باتت فيه العدالة عبءًا على التنمية وتعويضا استهلاكيا عنها ،على حساب تحقيق الأهداف الاقتصادية والمجتمعية المطلوبة . (*)

شكرا على الموضوع .
تقبل تحياتي رفقة رئيس الجمعية.
مزيد من المواضيع المفيدة والشيقة.