التمويل الاسلامي في فرنسا اختيار ام اضطرار؟

الكاتب : د/ سليمان ناصر
" من كان يصدق أن فرنسا التي وقفت موقفا معاديا من التمويل الاسلامي والصيرفة الاسلامية لأكثر من ثلاثين عاما أي منذ إنشائها ، تشرع ومنذبضع سنوات في تهيئة الضروف وتشجيع العمل لهذه الصناعة على آراضيها "

من كان يصدّق، أن فرنسا التي وقفت موقفاً معادياً من التمويل الإسلامي والصيرفة الإسلامية لأكثر من ثلاثين عاماً أي منذ إنشائها، تشرع ومنذ بضع سنوات في تهيئة الظروف وتشجيع العمل لهذه الصناعة على أراضيها!، ولكي نكون على إلمام أكبر بالموضوع، فمن المفيد أن نتتبع تسلسل الأحداث في هذا الشأن، والتي كانت كما يلي:
مع نهاية سنة 2006 بدأت بعض الجامعات الفرنسية في فتح أقسام وتخصصات خاصة في الدراسات العليا في المالية الإسلامية، وكانت جامعة ستراسبورغ شرق فرنسا سبّاقة في هذا المجال، ثم تبعتها جامعات أخرى مثل جامعة ليل، جامعة رانس، جامعة باريس دوفين، جامعة السربون، إضافة إلى بعض المعاهد الخاصة منها المعهد الفرنسي للدراسات الإسلامية، وكذا إنشاء المجلس الفرنسي للمالية الإسلامية سنة 2008، مع الإشارة إلى أن جامعة السربون أنشأت كرسياً علمياً حول ضوابط وأخلاقيات الاقتصاد بالتعاون مع جامعة الملك عبد العزيز بجدة (السعودية)، وتقدم شهرياً مؤتمراً حول المصرفية الإسلامية.
في سنة 2007 تمّ إدراج نظام العقود القائمة على الثقة في القانون الفرنسي، وذلك بموجب القانون رقم: 2007-211 الصادر في الجريدة الرسمية بتاريخ: 21 فبراير 2007، إثر المشروع الذي قدمه "فيليب ماريني" عضو مجلس الشيوخ، وبموجب ذلك يمكن لنظام العقود القائمة على الثقة (سواء في التمويل المهيكل مثل المرابحة أو في التمويل بالصكوك) أن يساند أي عملية تمويل إسلامية. كما أن هيئة الأسواق المالية في فرنسا سمحت في مايو 2007 بتداول أدوات تتوافق مع الشريعة الإسلامية وعلى رأسها الصكوك الإسلامية، كما سمحت أيضاً في يوليو 2007 لصناديق الاستثمار الفرنسية بالتعاطي مع مؤشرات مالية إسلامية، وبإمكانية مراقبتها من طرف هيئة شرعية.
في ديسمبر 2008 أصدرت "كريستين لاغارد" وزيرة الاقتصاد الفرنسي (في ذلك الوقت) ومديرة صندوق النقد الدولي (حالياً) تعليمات تلغي الحواجز التشريعية والضريبية التي تحول دون إصدار صكوك إسلامية، وبعدها تمّ إعداد أول مشروع لصك إسلامي فرنسي بالتعاون مع هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية AAOIFI بالبحرين للمصادقة الشرعية عليه، إضافة إلى إدراج نظام العقود القائمة على الثقة في نظام التمويل الفرنسي كما سبقت الإشارة، والتي ركّزت خاصة على: الإيجار المنتهي بالتمليك، المرابحة، الاستصناع والصكوك.
وبالنسبة للبنوك الفرنسية، فقد شرعت في التعامل بمنتجات مالية إسلامية على نطاق بنوك الاستثمار والجملة، حيث بلغ صافي عمليات المرابحة في القطاع العقاري 3 مليار يورو سنة 2009، أما خارج فرنسا فجل البنوك الفرنسية تتعامل مع المالية الإسلامية.
أما بالنسبة للبنوك من خارج فرنسا وخاصة بنوك التجزئة، وبالرغم من أن وزيرة الاقتصاد الفرنسي "كريستين لاغارد" أعلنت سنة 2008 أن فرنسا مستعدة لاستقبال المصارف التي تود إنجاز عمليات مطابقة للشريعة الإسلامية على أراضيها، إلا أن ذلك لم يتجسد لحد الآن، حيث تقدمت ثلاث مؤسسات إسلامية بطلب فتح فروع لها في فرنسا، وهي: بنك قطر الإسلامي (عن طريق فرع إسمه "المصرف" وكان الأقرب إلى التجسيد)، بنك البركة الإسلامي البحريني، دار الإستثمار الكويتية، ولم يتم ذلك بعد تشديد البنك المركزي الفرنسي على ضرورة دخول بنك فرنسي كشريك من جهة، وتفضيل المستثمرين الخليجيين الاستثمار في الصكوك والشركات الكبيرة وهي الأكثر ربحاً من جهة أخرى. ثم كان بعد ذلك الأقرب إلى بداية العمل بنك "التيسير" الذي يملكه بنك لبناني تقليدي، بعد إتمام الكثير من الإجراءات وتجاوز شرط الشريك الفرنسي مع البنك المركزي الفرنسي، إلا أن المشروع لم يتجسد أيضاً، ويمكن أن نجد تفسير ذلك في تصريح محافظ البنك المركزي الفرنسي "كريستيان نواييه" الذي قال بأنه ينبغي عمل المزيد لضمان عمل آمن للبنوك الإسلامية بفرنسا، وأكد على ضرورة تقييم البنوك الإسلامية الراغبة في العمل في السوق الفرنسية من حيث: رأس المال، الخبرة الإدارية، الالتزام بالحوكمة، دور مجالس الرقابة الشرعية، حماية أموال المودعين، إدارة السيولة ... إلخ.
إذا حاولنا تتقييم الوضع من خلال هذه الخطوات، وحتى إن كانت التجربة الفرنسية في التمويل الإسلامي لم تتضح معالمها بشكل كامل، فإن ما يمكن استنتاجه كأسباب رئيسية لهذا الانفتاح يمكن إجماله فيما يلي:
- لقد كان للأزمة المالية العالمية بين سنتي 2007 و 2008 أكبر الأثر في دفع فرنسا إلى التعاطي بإيجابية مع التمويل الإسلامي، بل وطلبه والترحيب به، خاصة بعد أن انتبه الفرنسيون إلى أن أحد أهم أسباب تلك الأزمة، الارتباط الكبير بالاقتصاد الرمزي والابتعاد عن الاقتصاد الحقيقي الذي يجسّده التمويل الإسلامي.
- منافسة الجارة بريطانيا التي قطعت أشواطاً كبيرة من خلال السماح بإنشاء البنوك الإسلامية على أراضيها منذ سنة 2004، إضافة إلى تجربة بنك البركة المحدود/لندن في التسعينيات من القرن الماضي.
- الاستفادة من أموال ومدخرات أرباب المال المسلمين، سواء منهم من يعيشون داخل فرنسا ويحملون جنسيتها من ذوي الأصول المغاربية أو من خارج فرنسا وعلى رأسهم المستثمرون الخليجيون، وقد تجلى ذلك خاصة في اعترافات خبراء المال الفرنسيين أنفسم (وشهد شاهد من أهلها)، بحيث يرى هذا الرأي الخبير المالي الفرنسي "جون بول لارامي"، ويقول أستاذ الاقتصاد بجامعة باريس "أوليفييه باستري": "إن قرار الحكومة الفرنسية برفع القيود التشريعية والضريبية التي تمنع إصدار الصكوك الفرنسية يترجم رغبتها في جذب جزء من الادخارات الهائلة لأرباب المال المسلمين الحريصين على استثمار أموالهم وفق الشريعة الإسلامية"، ويؤكد على ذلك أيضاً رئيس غرفة التجارة الفرنسية العربية (حالياً) ووزير خارجية فرنسا (سابقاً) "هيرفيه دوشاريت" بقوله: "إن استيراد المعاملات المالية الإسلامية يهدف إل تمكين الاقتصاد المحلي من الاستفادة من السيولة النقدية التي يملكها المستثمرون المسلمون".
ولعل ما يعزز هذا الرأي، إستطلاع أجراه معهد "إيفوب" الفرنسي يؤكد على أن 75 % من أبناء الجالية الإسلامية في فرنسا –التي يتجاوز عددها خمسة ملايين- مستعدون لنقل حساباتهم من البنوك التقليدية إلى الإسلامية في حال إنشائها.
وهناك من المسؤولين والخبراء الفرنسيين من ذهب إلى أبعد من ذلك، عندما قدّر حجم الأموال التي سوف تتحصل عليها فرنسا في حال السماح وتشجيع الصناعة المالية الإسلامية على أراضيها بحوالي 100 مليار يورو، وهو ما يعادل حجم العجز في موازنة الدولة في أعقاب الأزمة العالمية الأخيرة.
إن المتمعن في هذه الأسباب يجد فيها الاضطرار قد سبق الرغبة، وقد تكون الرغبة ممزوجة بالاضطرار أحياناً أخرى، لكن، مهما تكن هناك من مبررات للانفتاح الفرنسي على التمويل الإسلامي، فإن الأمر ينطوي على جوانب إيجابية عديدة أهمها:
- قد يكون النظام المالي الإسلامي عامل دمج لملايين المسلمين الفرنسيين في المجتمع الفرنسي، والذين يرغبون في الحصول على خدمات مالية تتفق مع مبادئهم الدينية، خاصة بعد أن أصبحت تُطرح في بعض مناطق فرنسا مشكلة الهوية والاندماج في المجتمع.
- إن مجرد تداول كلمة "إسلامي" في الوسط العلمي والأكاديمي (أي الجامعات) وفي الوسط المالي (أي البنوك والبورصات) في فرنسا، من شأنه أن يزيل الحساسية لدى المجتمع الفرنسي ولدى الغرب عموماً من كل ماهو إسلامي، ويقف تجاه من يحاول أن يربط دوماً بين الإسلام والتطرف في الأوساط الغربية.
وإذا كانت فرنسا قد أرادت تسريع الانفتاح على التمويل الإسلامي عندما كان حجم العجز في موازنتها حوالي 100 مليار يورو، ثم تباطأت وتلكأت لأسباب قيل إنها فنية واقتصادية، فهل تسرّع العملية مرة أخرى بعد أن ضربتها أزمة الديون السيادية مع بعض البلدان الأوروبية الأخرى، وارتفع حجم العجز في موازنتها إلى أكثر من 180 مليار يورو ووصل حجم ديونها السيادية إلى أكثر من 1700 مليار يورو ؟؟؟.

المصدر : المجلس العام للبنوك و المؤسسات الإسلامية
[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]

بارك الله فيك و جزاك خيرا
استادنا الفاضل على هذا الموضوع القيم

التمويل الاسلامي في فرنسا اختيار ام اضطرار؟ Images?q=tbn:ANd9GcQKV6vgmJEANjW4dmTGPAzhyODU9soDKdieIroBO2dTiIDUYcDX_pgcnJw

التمويل الاسلامي في فرنسا اختيار ام اضطرار؟ Images?q=tbn:ANd9GcQKV6vgmJEANjW4dmTGPAzhyODU9soDKdieIroBO2dTiIDUYcDX_pgcnJw