الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
عنوان المذكرةعلاقة البنك المركزي بالبنوك التجارية
اعداد الطلبة :
فكـــــــايري عبـد البـاقي و
بلعيـــــاطــ الحـــــواس
الاستاذ المشرف كرام صالح
كلمة لا بد منها
نلاحظ عدم وجود جداول خاصة بالبحث بالاضافة الى المرجع في اسفل الصفحة لعدم تمكني من وضعها بطريقة صحيحة ارجو المعدرة سلالالالالالالالالالالام
بســـــم اللــــــه الرحمــــــــن الرحيـــــم
ربي أوزعني أن اشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وان اعمل عملا صالحا ترضاه وادخل برحمتك في عبادك الصالحين فالحمد لك حتى ترضى والحمد لك إذا رضيت وأسالك أن تجعل عملي هذا صالحا لوجهك الكريم وان تنفعني وتنفع كل من يقراه.ولو بالدعاء لنا
{ قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا انك أنت العليم الحكيم }
{واتقوا الله ويعلمكم الله والله بكل شيئ عليم}
أتقدم بالتشكرات الخالصة إلى كل من ساهم في إنجاز هذا العمل المتواضع من قريب أو بعيد.
إلى روح أمي الزهراء فليفلة التي رحلت ذات شتاء ممطر وكان الرحيل من غير ميعاد صباح عيد الفطر 2000 إلى روحك الطاهرة وحبك الذي ابحث عن دفئه في كل أعماقي وعبر كل الفضاءات وأيام مضت كنت أنسى فيها نفسي إلا صوتك الحنون وصورك الجميلة التي تملئ بيتي لكنها لا تكفي لاسترجع لمسة من يديك أو بسمة من وجهك الطاهر.
إلى أمي الحنون التي علمتي كيف أكون كالمطر أينما سقط نفع.اذكرك اليوم ودم قلبي الجريح
اختلط بمداد قلمي الصامت ليذكرك ويدعو ا لك ويطلب كل من قراء بحثي بالدعاء لك امين.
إلى زوجتي الرؤوم المثابرة التي شدت من أزري وصبرت عني وشجعتني سنين وقوت من عزيمتي حتى فرغت من إعداد هذا العمل.
إلى أبنائي الأحباء الذيين أتوسم فيهما الخير الكثير – طارق صلاح الدين و منصف جمال الدين حياكم الله وأحياكم واحي بكم عز هذا الوطن.علما ساميا وعملا صالحا
إلى أخوتي وأخواتي والى أعمامي وأخوالي عماتي وخالاتي.
إلى أخي المحترم جدا لخضر الموثق المثقف ونفسه السامية عن كل إغراء هدام إليك أيها الصابر عن ظلم العباد واعلم جيدا أن الصابرين من عباد الله الصالحين وان هناك من يحبونك وكانت نصرة المظلوم غايتهم في قضيتك واعلم بان الفرج من عند الله قريب وسوف تنصفك رحمته من ظالميك وقد توسمت إنصافك فكان اسم ابني منصف
واعلم جيدا انه يسخر من الجراح كل من لا يعرف الألم فإننا أدركنا معنى الألم لأننا ا نتألم لتألمك والكل يعلم انك من أسمى الناس وقصة ظلمك على كل لسان.والكل يدعو لك بالبر .
إلى كل أبناء إخوتي وأخواتي وازواجهم كل باسمه.
إلى أبي حسين الذي علمني كيف أكون صلبا حتى لا اكسر.
إلى من علمني حرفا وسقاني أدبا ورواني علما من مرحلة الطفولة الأولى إلى غاية الجامعة.
الى كل احبابي في كل مكان الى كل من يعرفني والى كل ابناء مدينتي الاصيلة صالح باي بولاية سطيف.والى انصار الوفاق في كل مكان.
والى كل موظفي القرض الشعبي الجزائري.
إلى كل أصدقائي وأحبائي وزملاء الدراسة منذ طفولتي إلى غاية اليوم .
إلى كل من احترقوا في الأفق مصافحي الشمس ليضيئوا المكان وينشدون الخير للناس.
إلى الأستاذ المشرف السيد صالح كرام لتفضله بقبول الإشراف على هذا البحث والى كل الأساتذة الذين اشرفوا على دراستنا الجامعية.
وأخيرا كل الشكر لأعضاء لجنة التحكيم لما سيبذلونه من جهد ووقت في تقييم هذا البحث.
دون ان انسى زميلي بلعياط الحواس على صبره عني في انجاز عملنا
والله ولي التوفيق
مقدمـــة
لم يكن العمل المصرفي محدد السمات قبل القرن الثامن عشر وبداية الثورة الصناعية ولكن الحاجة ولدت مفهوم جديد للمشاركة المالية وأصبح التمويل مهنة منظمة استقطبت أشخاص مصرفيون يمتهنون تجارة النقود، فنشأت وتطورت المصارف بمفهومها الحالي.
وتعد البنوك المركزية أحدث صور لتطور الجهاز المصرفي، وباعتبارها أعلى هيئة في الجهاز المصرفي فان علاقتها بهيكل هذا النظام وثيقة جدا سواء من ناحية الإصدار النقدي وهو وظيفتها الأساسية التي أنشئت لاجلها او العمليات المصرفية والرقابة المصرفية التي تعبر عن تطور الأمور من الإصدار النقدي الى الوظائف المتعددة والتي تهدف الى الابقاء والمحافظة على التوازن النقدي الداخلي والخارجي.
حيث ان العلاقة بين البنوك المركزية والدولة تتوقف على مدى التطور الاقتصادي ودرجة تدخل الدولة في الحياة الاقتصادية كما انها الأداة الرئيسية للحكومة لتنفيذ سياستها المصرفية , لذا يعد دور البنوك المركزية في استقرار السياسة النقدية من الموضوعات التي تحضى باهمية كبيرة في الدراسات الاقتصادية ولا سيما المالية والمصرفية لاهمية هذا الدور في تحقيق التوازن والاستقرار للاقتصاديات الوطنية والذي تنشده جميع دول العالم باختلاف أنظمتها الاقتصادية.
وتاتي البنوك التجارية في درجة متقدمة مع البنوك المركزية وتعتبر من اهم هياكل الجهاز المصرفي حيث ياتي دورها في المحافظة على ثقة المتعاملين بالوفاء بالتزاماتها وتمتعها بدرجة القبول العام من خلال تطوير امكانياتها ووسائل عملها .
وفي سبيل التعرف على أساليب إدارة النقود وتوجهاتها نولي في هذه الدراسة اهمية لعرض ومناقشة البنوك المركزية ودورها الرائد في رسم وتنفيذ السياسة النقدية وكذلك البنوك التجارية في تمويل الاقتصاديات الوطنية وتطورها , كما نربط العلاقة الاسسية بين البنك المركزي والبنوك التجارية عرضا وشرحا, وللاجابة على هذه الاشكاليات الثلاثة قسمنا بحثنا هذا الى ثلاثة فصول:
الفصل الأول: يشمل / البنوك المركزية – لمحة تاريخية – تعريفها-نشأتها و أهميتها –خصائصها- تطورها-وطبيعة عملها الأساسي وتطوره-هياكلها ووظائفها.- البنك المركزي الجزائري – نشاته- وتعريفه –هياكله ومهامه الحالية.
الفصل الثاني: يشمل/ البنوك التجارية بصفة عامة - تعريفها و خصائصها –وظائفها وهياكلها – تصنيفها ومميزاتها.
كذلك يشمل البنوك التجاريةفي الجزائر –نبذة تاريخية - مواردها ووظائفها, مع تخصيص لبنك القرض الشعبي الجزائري ( دراسة حالة ) ووكالة القرض الشعبي الجزائري بعين والمان( دراسة ميدانية)
الفصل الثالث: يشمل علاقة البنك المركزي بالبنوك التجارية عن طريق رقابته لهذه الأخيرة ومراحل تطور هذه الرقابة . كذلك اواقع النظام المصرفي الجزائري وتقييم الاصلاحات وافاق تطورها عبر كل مرحلة.
.
الفصل الأول - البنك المركزي –
المبحث الأول – نشأة وتطور البنك المركزي –
المطلب الأول – لمحة تاريخية عن نشوء وتطور البنك المركزي-
يمتد تاريخ نشوء المصارف إلى العهد البابلي، منذ أن برزت مجموعة الصيارفة وكهنة المعابد وبدأت عملية التسليف والإيداع، إلى إن جاء حمورابي الذي حدد المعاملات المالية والمصرفية إضافة إلى العمليات الأخرى والتي تم تثبيتها في مسلته ذائعة الصيت – شريعة حمورابي –.
في العهد البابلي كانت تنظم المعاملات المالية والمصرفية في أهم هذه المعابد وهو معبد –انو- الذي يقع في مدينة ديليت شمال الحلة في العراق. حيث كان الكهنة يمارسون عملية التسليف الذي يستحق بعد شهر بكفالة من قبل عميلين للمعبد يتعهدون بضمان التسديد.
وفي هذا العصر ظهرت أهم المصارف وهو مصرف – موراشو- وهو احد النبلاء الكبار آنذاك في مدينة – نفر – قرب أثار بابل بالعراق حيث كان هذا المصرف يقوم بعمليات التمويل بواسطة أوامر مكتوبة على الألواح الطينية, ومن أهم العمليات الجارية هي تجارة المعادن كالذهب والنحاس والعاج
كما كانت معاملات الصفقات العقارية وتجارة الرقيق في مصرف – إيجي – على نهر الفرات.
وتطورت المصارف في زمن الفينيقيين وأصبحت لها شهرة واسعة في مجال التجارة مع بلاد فارس والبلاد المطلة على ساحل البحر الأبيض المتوسط حيث أثرت على الرومان اليونانيين علما أنهم كانوا يستخدمون النقود الفينيقية. حيث شهدت المصارف في زمن العهد اليوناني وتوسعت تلك الأبعاد من العمليات المالية والمصرفية إلى العمليات الحسابية التي تختص بدفتر اليومية وتخصص صفحات مستقلة لكلل زبون يتعامل مصرفيا ونفس الشيء يحدث في مصر إثناء عهد البطالمة والبطالسة. وتقدمت العمليات المصرفية في العهد الروماني حيث أصبحت للودائع صفة شبه مستمرة قابلة للأخذ باستمرار وهو ما يسمى الآن بالحسابات الجارية حيث تشمل صحيفة العميل على الجانب الدائن والجانب المدين وتجري عملية المطابقة بشكل مستمر ودوري.
وابتداء من القرن الحادي عشر الميلادي اتسع العمل المصرفي حيث شمل تبديل النقود إضافة إلى إيداعها وإقراضها وكانت هذه المصارف معروفة من خلال أماكن تواجدها والزمن الذي نشأة فيه .
وكان الصيارفة يدونون كافة العمليات على دفاتر وتجري يوميا أعمال المقاصة بين الحسابات المتبادلة وبحضور الأطراف وذوي العلاقة ويدفع الرصيد في النهاية بالعملة المتفق عليها، وانتشرت مثل تلك المصارف في جميع دول اروبا وبشكل خاص في ايطاليا.وفي القرنيين الخامس والسادس عشر شهدت اتساعا واضحا للعمليات المصرفية وغي جميع أنحاء أوروبا.
- حيث اعتمد هذا المصرف أول مرةNAPOLIE مصرف نابولي - -GENES-وأهمها مصرف جنو التعامل بالشيك أو أمر لنقل حامله كنوع من الأوراق المالية كذلك بنك البندقية في سنة 1517
وفي السويد قام بنك أمستردام سنة 1609 باعتماد نقود يمكن تداولها عن طريق النقل المصرفي بعد إصدار أمر خطي من قبل المودع .
أن البنوك المركزية بدأت في أول أمرها مصارف تجارية وبعد التطور في الوظائف نشا عام 1688 بنك السويد وفي سنة 1694 كانت البداية لمصرف انجلترا المركزي والذي يعتبره الباحثين بأنه البداية لنشوء البنوك المركزية الذي أصبح عبرة لكل البنوك المركزية. وكان السبب في نشوئه هو حاجة انجلترا للأموال نتيجة حربها مع فرنسا بهدف اقتراض المال اللازم لمتطلبات الحرب من أغنياء التجار حيث اصدر البرلمان الانجليزي قانون يخول مصرف انجلترا بميزة الاحتكار أي أصبح المصرف الوحيد من حيث ملكية المساهمة وأعطى القانون ميزة أخرى تتمثل في المصارف التجارية سوف تكون صغيرة الحجم مقارنة بمصرف انجلترا. لذا لم تعد المصارف الأخرى منافسا مؤثرا لمصرف انجلترا. حيث أصبح له الحق في إصدار النقود .
إلى عام 1946 صدر قانون بنك انجلترا والذي بموجبه أمم مصرف انجلترا وأصبح مملوكا للدولة وذلك بغية التحكم المباشر والفعال على الموقع الاستراتيجي لدوره العام على صعيد النشاط الاقتصادي.وكذلك مصرف فرنسا المركزي الذي تأسس سنة 1800 وساهم في إنقاذ الاقتصاد الفرنسي من الركود الذي واجهته أثناء الثورة الفرنسية وكون المصرف كشركة مساهمة لكن تحت سيطرة الحكومة من خلال تعيين محافظ واثنين مساعدين له ومجلس إدارة من المساهمين ولم تتطور أعماله إلا في سنة 1848 حيث وسعت أعماله ورأس ماله واحتكر حق إصدار النقود في جميع أنحاء فرنسا.بالإضافة إلى البنك المركزي الهولندي سنة 1814 م وكان راس ماله مملوك للمساهمين إلا أن مجلس الإدارة وأمين سر المجلس يعينا من قبل الحكومة إضافة إلى مصرف النمسا سنة 1817م ومصرف النرويج سنة 1817م ومصرف الدنمرك سنة 1818م والمصرف الوطني البلجيكي 1850م ومصرف اسبانيا 1856م ومصرف روسيا 1860م والمصرف المركزي الألماني الوطني 1876 ومصرف ايطاليا 1893م ومصرف اليابان 1882م وكل هذه البنوك المركزية تأسست قبل القرن العشرين.وخلال القرن العشرين حيث تم تأسيس نظام الصيارفة المركزي للولايات المتحدة الأمريكية سنة 1914م . وجاء المؤتمر المالي في بروكسل سنة 1920م فاصدر توصية مفادها أن على كل البلدان التي لم تؤسس مصرفا مركزيا إن تبدأ في إنشاءه بالسرعة الممكنة وذلك من اجل مصلحة التعاون الدولي . حيث تأسس بنك الاحتياط لجنوب إفريقيا سنة 1921م وشمل تأسيس البنوك المركزية العديد من الدول المستقلة حديثا.
وأدناه بعض الدول التي أنشأت بنوك مركزية خلال القرن العشرين حسب التسلسل التاريخي لها .
حيث مع بداية القرن العشرين أخذت البنوك المركزية تنتشر في الدول الروبية مع انتشار المصارف التجارية وبدأت البنوك المركزية تساير وظيفتها الرئيسية تدريجيا في الرقابة على الائتمان من حيث الكمية والنوعية والسعر باعتماد سياسة سعر الخصم .
بعض البنوك المركزية في العلم خلال القرن العشرين()
المطلب الثاني – تعريف وأهمية البنوك المركزية وخصائصها.
اختلفت تسمية وتعار يف المصارف تبعا لاختلاف المفهوم حول أهمية ووظائف تلك المصارف ففي الولايات المتحدة الأمريكية أطلقت تسمية ( نظام الاحتياط الفيدرالي ) وفي الهند سمي ( البنك الاحتياطي) وفي فرنسا سمي ( بنك فرنسا ) وفي بعض الدول اتخذ تسمية ( مؤسسة النقد ) إلا أن الاسم الغالب في معظم الدول هو البنك المركزي .
ومن أهم تعريفات الاقتصاديين للمصارف المركزية نورد مايلي :
( وفي بعض الدول اتخذ تسمية ( مؤسسة النقد ) إلا أن الاسم الغالب في معظم الدول هو البنك المركزي.
ومن اهم تعريفات الاقتصاديين للمصارف المركزية نورد مايلي :
- ( Vera Smith) تعريف فيراسميث للبنوك بأنها ( هي النظام المصرفي الذي يوحد فيه مصرف واحد له السلطة الكاملة على اصدار النقد ) .
- أما شاو (W.Shaw ) فقد عرفه ( هو البنك الذي يتحكم في الائتمان وينظمه ).
- وعرفه (A.DAY ) ( بأنه ينظم السياسة النقدية ويعمل على استقرار النظام المصرفي.
- وعرفه (SAYERS) سايرز ( بأنه عضو أو جزء من الحكومة الذي يأخذ على عاتقه إدارة العمليات المالية للحكومة بواسطة إدارة هذه العمليات يستطيع التأثير في سلوك المؤسسات المالية، بما يجعلها تتوافق مع السياسة الاقتصادية للدولة ).
- ويرى (JANCY) جونسي (بان البنك المركزي الذي يعتبر المقاصة هي العملية الرئيسية له يتضح أن (وظيفة إجراء التسويات بين حسابات البنوك هي الأساس لتعريفه ).
في حين يرى (DEKOCK) دي كوك بأنه هو البنك الذي يقنن ويحدد الهيكل النقدي والمصرفي بحيث ( يحقق اكبر منفعة للاقتصاد الوطني).
ونرى نحن أن البنك المركزي هو مؤسسة نقدية عمومية تتكفل بإدارة العمليات المالية الخاصة بالحكومة من خلال احتفاظه بالاحتياطات النقدية للبنوك التجارية وإدارة احتياطات الدولة من العملات الأجنبية وانجاز أعمال المقاصة بين البنوك التجارية والتحكم والتنظيم لللاتمان بما يتلائم وأهداف الاقتصاد الوطني والسياسة النقدية للدولة. ويمكن اعتباره وكيل مالي للحكومة ومسؤول عن إدارة النظام النقدي للدولة .
خصائص البنوك المركزية.
تتميز البنوك المركزية بعدة خصائص عامة أهمها :
أنها مؤسسات نقدية ذات ملكية عامة فالدولة هي التي تتولى إدارتها والإشراف عليها من خلال القوانين التي تسنها وتحدد بموجبها إغراضها وواجباتها وتشترك مع الحكومة في رسم السياسة النقدية عن طريق التوجيه والمراقبة.
تحتل قمة الصدارة في الجهاز المصرفي .
تتميز بالأحادية حيث نجد بنك واحد في الدولة وهو لا يتوخى الربح إنما وجد لتحقيق الصالح العام للدولة.
يتمتع بتحويل الأصول الحقيقية إلى أصول نقدية وله القدرة للهيمنة على إصدار النقد وعمليات الائتمان في الاقتصاد الوطني .
يمثل المؤسسة المحتكرة لعملية إصدار النقد ولم يعد للمصارف التجارية أي دور في الإصدار في جميع دول العالم.
المبحث الثاني – وظائف البنوك المركزية –
إن البنك المركزي هو المؤسسة النقدية الحكومية التي تهيمن على النظام النقدي والمصرفي في البلد وتقع على مسؤوليته إصدار النقد والعمل كوكيل مالي للحكومة ومراقبة الأجهزة المصرفية الأخرى كذلك مراقبة عملية الائتمان لتدعيم النمو الاقتصادي وهو مسئول على الاستقرار النقدي للبلد من خلال قدرته على التحكم بتوفير أو سحب الكميات النقدية الكفيلة بخلق حالة الاستقرار والتوازن بين حاجات النشاط الاقتصادي واستقرار السياسة النقدية للبلد وتختلف هذه الوظائف نوعا ما في دورها في اقتصاد النظام الرأسمالي ودورها في النظام الاشتراكي المركزي وبين الدول النامية إلا أنها تتفق في أساسها بين جميع الدول ونشرح هذه الوظائف في أربع مطا لب كما يلي :
المطلب الأول- البنك المركزي كبنك إصدار للنقود –
تطور وظيفة الإصدار:
يتمتع البنك المركزي باحتكار إصدار الأوراق النقدية إذ لا يسمح لأي بنك القيام بهذه الوظيفة التي تعتبر أهم وظائف البنك المركزي وارتبط هذا الاحتكار بنشأة البنوك المركزية لهذا فهي مصرفا حكوميا بحسب القوانين التي تنظم علاقته بالدولة استنادا إلى طبيعة النظام الاقتصادي السائد في البلد وهذه الصفة لإصدار النقود للبنوك المركزية أدى أن أطلق عليها في بادئ الأمر بنوك الإصدار.
حيث إن أهم ما ترتب عن تركيز وظيفة الإصدار في مصرف واحد وهو البنوك المركزية ما يلي :
زيادة ثقة جمهور المتعاملين بأوراق النقد المصدرة.
تمكين البنك المركزي من التأثير في حجم الائتمان عن طريق التأثير في حجم الاحتياطات النقدية التي تحتفظ بها المصارف التجارية مقابل الودائع .
تقديم ضمان ان اكبر ضد الإفراط في إصدار النقد الذي قد ينتج عن تعدد مصارف الإصدار.
تركيز إصدار النقود في البنوك المركزية
حيث أن الإصدار في جميع بلدان العالم يتم بالبنوك المركزية وذلك لتامين رقابة حكومية فعالة على وسيلة الائتمان كما أن تزايد استعمال نقود الودائع التي خلقتها المصارف التجارية وتنامي الحاجة لفرض نوعا ما الرقابة على الائتمان من قبل بنك مركزي أصبح الإدراك عاما بان احتكار إصدار الأوراق النقدية بحد ذاته
يتجه إلى إعطاء البنك المركزي بعض السلطات للسيطرة على التوسع غير المبرر للائتمان من قبل المصارف
التجارية وأصبح أن تركيز الأوراق النقدية في مصرف واحد وهو البنك المركزي المتمتع بدعم الحكومة أعطى مثل هذه الأوراق سمعة متميزة لا تتوفر في الأوراق الصادرة عن عدة مصارف خاصة في وقت الأزمات أو الظروف الطارئة.
أسس إصدار النقود في البنوك المركزية
يوجد في الفكر الاقتصادي مدرستان لأسس اصدار النقود /
الأولى : تعتمد الأساس المصرفي ( banking principale )
وترى هذه المدرسة بان الأساس النقدي يؤدي إلى عدم استخدام الطاقة الإنتاجية بسبب عدم مرونة كمية النقد المصدرة تبعا لكمية الذهب المتاحة ويخلصون إلى أن إطلاق الإصدار حرا وإخضاعه للطلب على النقود من جانب الأفراد دون قيد من شانه أن يساهم في خلق زيادة غير مرغوب فيها في كمية النقود والائتمان في أوقات الرواج ونقص غير مرغوب في كمية النقد والائتمان في أوقات الكساد.
أما المدرسة الثانية الأساس النقدي Currency pricipale
وترى ان إصدار النقد يجب أن يكون محدود باحتياط الذهب التي في حوزة البنك المركزي ويرى روادها مثل – روبرت بيل ولورد اوبرستون – إن السبب الرئيسي في اختيار الأساس النقدي هو إمكانية التحويل الكامل للعملة المصدرة إلى ذهب حيث أن كمية الإصدار النقدي تكون مقيدة بكمية الذهب عرضة للتغيير سواء بالزيادة أو النقصان تبعا لكمية الذهب المتاحة لدى البنك المركزي بمعنى أن الزيادة كمية الذهب المتاحة للدولة سوف يتبعها زيادة النقد المصدر وانخفاض كمية الذهب سوف يتبعها انخفاض النقد المصدر.
أنظمة الإصدار في البنوك المركزية
-نظام غطاء الذهب الكامل
وفيه يتم تقييد مقدرة البنك المركزي في إصدار النقود بحجم الذهب الموجود لديه ويكون احتياطي الذهب من قيمتها أي وجود علاقة بين كمية النقود المصدرة وكمية الذهب% المقابل للنقود المصدرة يعادل 100 المتاحة لدى البنك المركزي. وعيب هذا النظام انه يؤدي إلى تقييد شديد في قدرة البنك على إصدار النقود حيث لا يستطيع إصدارها في حالة زيادة الطلب بسبب احتياجات التجارة وفي أوقات الرواج إذ لم يتوفر رصيد ذهبي كاف وهذا ما دفع الدول المختلفة إلى استخدام نظم أخرى للإصدار.
-نظام الإصدار الجزئي الوثيق
استخدم هذا النظام في انجلترا سنة 1844م وطبق بعد ذلك في عدد من الدول الأوروبية وأساسه هو تثبيت مبلغ معين بموجب القانون والذي يمكن تغطيته فقط بسندات حكومية بينما يجب أن تتم تغطية أية إصدارات إضافية من الأوراق النقدية تتجاوز هذا المبلغ كليا بالذهب وهذا النظام تخلت عنه انجلترا في سنة 1939م.
نظام غطاء الذهب النسبي
ينص هذا النظام على ضرورة وجود الذهب كعنصر من عناصر الغطاء ولكن يعطيه أهمية اقل من تلك الأهمية التي يحتلها في النظام السابق فيسمح القانون لمصرف الإصدار بتغطية أوراق النقد المصدرة بذهب يمثل نسبة معينة من قيمتها ويغطي المتبقي من الأوراق النقدية المصدرة بموجودات محددة مثل الأوراق التجارية والسندات الحكومية وهذا النظام تخلت عنه معظم البنوك وخاصة المصارف الحديثة.
نظام الحد الأقصى للإصدار
يتضمن هذا النظام التخلي على ضرورة وجود علاقة ثابتة وأساسية بين أوراق النقد المصدرة والاحتياطات الذهبية وإنما يعين القانون الحد الأقصى لما يمكن إن يصدره البنك المركزي من أوراق النقد وهذا النظام اتبعته فرنسا منذ سنة 1870م إلى غاية 1927م ثم عدلت عنه وهذا النظام أكثر مرونة من الأنظمة السابقة ألا انه بالرغم من عدم اشتراطه لنسبة أو كمية من الذهب في الغطاء فانه اشتمل على جمود من نوع آخر.ويبرز هذا الجمود عند بلوغ الإصدار الحد الأقصى فقد تحتاج سوق النقد إلى كميات إضافية من لوراق النقد في وقت يكون فيه البنك المركزي قد بلغ فيه الحد الأقصى.
نظام للإصدار الحر:
يسمح بموجب هذا النظام للمصرف المركزي بإصدار النقود حسب ما يقدره المصرف من احتياجات النشاط الاقتصادي لأي كمية من النقود وتخضع الكميات المصدرة لقرارات البنك المركزي و لا يرتبط ذلك برصيد ذهبي أو أي اعتبارات غير مستوى النشاط الاقتصادي وحاجة الاقتصاد الوطني إلى النقود.
وهو الاتجاه الحديث في نظم الإصدار في البلاد المختلفة لأنه يحقق أقصى درجات المرونة ويمكن المصرف من تأدية دوره وممارسة مسئولياته في توجيه النشاط الاقتصادي.
المطلب الثاني - البنك المركزي كبنك للدولة –
البنك المركزي كبنك للحكومة
هذه الوظيفة مشتقة من خصائص الوحدة والملكية العامة للمصرف المركزي حيث يقوم هذا الأخير بتجهيز الحكومة بالأوراق النقدية من حسابها الجاري لديه لدفع الأجور والرواتب وتسديد المصروفات الإدارية والاستثمارية الأخرى ودفع الشيكات المسحوبة على الخزينة العمومية وإجراء التحويلات النقدية من حساب إلى أخر ونقل المبالغ من مكان إلى أخر داخل الوطن لمصلحة الحكومة وأداء المدفوعات الخارجية للدولة.
بالإضافة إلى ذلك تقوم البنوك المركزية بإمداد الحكومة بالأموال لمساعدتها على تسيير عملها ومواجهة التزاماتها كمنح قروض نقدية مباشرة قصيرة الأجل في بداية السنة المالية لمقابلة نفقاتها المستمرة وريثما يتم تحصيل الإيرادات الحكومية من الضرائب والرسوم وعلى ان تلتزم الحكومة باسترداد المبالغ المستلفة قبل نهاية السنة المالية لمنع تراكم الدين الحكومي . كذلك منح سلف استثنائي للحكومة في أوقات الحروب والأزمات الاقتصادية كالكساد الاقتصادي .كما يمكن للبنك المركزي ان يضطلع بمسئولية إدارة الدين العام الداخلي والخارجي نيابة عن الخزينة العمومية حيث إن الدين الداخلي المتكون من حوالات الخزينة القصيرة الأجل والسندات الحكومية الطويلة الأجل فهي تساعد الخزينة العمومية على تسويق الموجودات المالية الحكومية وبيعها داخل رؤوس الأموال بعد دراسة الأوضاع المالية للسوق ومدى استيعابها لها . أما الدين الخارجي فيتألف من القروض التي تعقدها الحكومة مع العالم الخارجي لغرض تمويل فعاليتها الإنتاجية ويقع على عاتق البنك المركزي مسئولية مسك حسابات القروض الخارجية وتسديد فوائدها وإقساطها المستحقة ولا يتقاضى أية عمولة لقاء خدمات إدارة الدين العام.كما يعتبر البنك المركزي وكيلا ومستشارا للحكومة في المسائل النقدية فيما يخص السياسات الواجب إتباعها لمواجهة مختلف الظروف فهو جزء لا يتجزأ ولا يمكن الاستغناء عليه في النظام عنها في النظام المالي والنقدي.
الحسابات المصرفية للحكومة في البنك المركزي
يحتفظ البنك المركزي بالحسابات المصرفية للمؤسسات الحكومية حيث لقدرة الكافية في تنظيم حسابات الحكومة حيث يقوم بمتابعة ومراقبة التصرفات المالية للمؤسسات الاقتصادية التابعة للحكومة والخاضعة لإشرافها حيث يعمل كمصرفي للحكومة كما يوفر لها العملات الأجنبية المطلوبة لمواجهة خدمات ديونها أو مشترياتها.
البنك المركزي كوكيل مالي للحكومة
حيث انه الوكيل المالي لإدارة الدين العام فهو يبيع السندات الحكومية واذونات الخزينة عند إصدارها وهو الذي يتولى دفع فوائدها طول فترة سريانها وهو الذي يتولى تسديد قيمتها عندما يحين موعد استحقاقها.
العلاقة بين البنك المركزي والحكومة
تاريخيا هناك علاقة صلة وثيقة بين الحكومة والبنوك المركزية ومثال على ذلك أن بنك انجلترا الذي أسس في بادئ الامر كشركة تقوم بالعمليات المصرفية كان الدافع الأصلي لا نشاءه هو إقراض الحكومة البريطانية التي كانت في حاجة الى نقود عام 1694 ومقابل ذلك منحته امتياز إصدار النقود الو رقية . فالبنك المركزي بانفراده بإصدار الأوراق النقدية يستطيع أن يؤثر في الحجم الكلي للنقود ومن ثمة تقع على عاتقه مسئولية كبيرة في تحقيق سياسة نقدية تنسجم مع السياسة المالية والاقتصادية للدولة بشكل عام.
المطلب الثالث - البنك المركزي كبنك البنوك ووظائفه
وهي وظيفة مشتقة من سمة مبدأ الازدواج في النظام المصرفي ومن العلاقة الخاصة بين البنك المركزي والبنوك التجارية حيث يقدم العديد من الخدمات للبنوك ويقوم بالإشراف عليها لضمان الاستقرار المصرفي حيث يدير احتياطات المصارف التجارية كما انه الملجأ الأخير للاقراض في عملية تسوية الديون بين البنوك من خلال عملية المقاصة كذلك الإشراف على البنوك ومراقبتها .
ادارة الاحتياطات النقدية للبنوك
ان تركيز الاحتياطات النقدية Cash Réserve لدى البنك المركزي بالإضافة إلى إن هذا الأخير سوف يلعب الحارس أو الأمين عليها فانه يمثل مصدر قوة كبيرة للنظام المصرفي وهذا التركيز للاحتياطات بالبنك المركزي يساعد على انتقالها بسرعة بطريقة أكثر كفاءة لتحقيق الإغراض التي وجدت من اجلها خاصة وقت الضغط الموسمي على القروض والأزمات المالية أو الظروف الطارئة.
كما أن الاحتياطيات النقدية التي تحتفظ بها البنوك التجارية لدى البنك المركزي تعتبر موقعا محوريا في خلق الائتمان المصرفي وبالتالي زيادة الودائع الجديدة – المشتقة - تساعد البنك المركزي على القابلية الاقراضية للبنوك التجارية من تحكمه في جوهر خلق النقود وللمحافظة على هذا الاحتياط وبالتالي المحافظة على الجهاز البنكي.
القيم على احتياطات العملات الأجنبية
تتألف الاحتياطيات النقدية الأجنبية للدولة عادة من الموجودات الأجنبية ويعهد للبنك المركزي الاحتفاظ بها وإدارتها والرقابة عليها وتحديد أوجه استعمالاتها سواء بالبيع أو الشراء . كما يقوم بتوفير العملات الأجنبية للدولة وذلك لأغراض التجارة الدولية ويقوم بالمحافظة على استقرار قيمة صرف عملتها مقابل هذه العملات حيث تكمن أهمية العملات الأجنبية في أن قسم منها يستخدم كغطاء أو مقابل الأوراق النقدية المصدرة داخل الدولة وهذا الغطاء يبعث الثقة بالعملة المحلية.
كما أن هذه الاحتياطيات تمثل قوة شرائية دولية فهي دعامة مهمة للقيمة الخارجية للعملة الوطنية في أوقات عجز ميزان المدفوعات.
إعادة الخصم
بموجب هذه الوظيفة يقوم البنك بتقديم تسهيلات مالية إلى البنوك التجارية في أوقات الطوارئ والأزمات وهو يتدخل لتدعيم الجهاز المصرفي عن طريق تقديم القروض إلى البنوك التجارية كلما اقتضت الضرورة ذلك حيث يلعب البنك المركزي دور الممول وتتخذ هذه المساعدة شكل القروض المباشرة بضمان موجوداتها أو إعادة خصم ما لديها من موجودات مالية كالأوراق المالية القصيرة الأجل والأوراق التجارية ويراد بإعادة الخصم هو قيام البنوك التجارية ببيع أصولها المالية لدى البنك المركزي للحصول على موارد نقدية يستخدمها في تدعيم احتياطاته النقدية مقابل ثمن معين يتقاضاه البنك المركزي نظير ذلك ويعرف هذا الثمن بسعر الخصم.
تسوية أرصدة المقاصة بين البنوك
وهي من بين المهام التي يمارسها البنك المركزي كبنك للبنوك حيث يحتفظ لديه بحسابات البنوك التجارية الأعضاء في النظام المصرفي وحيث انه يحتفظ بالاحتياطي النقدي الإلزامي التي تلتزم البنوك التجارية بإيداعه لديه وبالتالي يسهل من إدارة عمليات المقاصة والتسويات بين البنوك وعملية المقاصة هي انه في خلال اليوم الواحد من العمل المصرفي تتجمع لدى كل مصرف تجاري مجموعة من الشيكات المسحوبة على
المصارف الأخرى لصالح عملاء ولتسهيل العمل بين المصارف الدائنة والمدينة وتجنب قيامها بتسوية ديونها نقدا يتولى البنك المركزي ومن خلال أرصدة الحسابات الجارية للبنوك التجارية المحتفظ بها لديه انجاز عملية المقاصة التي تتم بين المصارف التجارية المختلفة عن طريق تحويل الأرصدة النقدية من حساب إلى أحر عن المعاملات الدفترية لدى البنك المركزي في مكان يعرف بغرفة المقاصة. وإذا كان رصيد الحساب الجاري المدين لدى البنك المركزي غير كاف لتسديد الديون المستحقة عليه للبنك الأخر فان على هذا البنك المدين إن يسارع إلى تغذية حسابه عن طريق إعادة خصم ما لديه من موجودات مالية أو الاقتراض من البنك المركزي أو من السوق النقدية.
الإشراف والرقابة على البنوك
تتم مراقبة البنك المركزي للبنوك وذلك للمحافظة على استقرار النظام المصرفي وحماية المودعين والمساهمين ويتم ذلك بأساليب متعددة وأهمها:
يستطيع البنك المركزي بلوغ هدف مراقبة البنوك وإدارة الاحتياطيات وذلك بـ:
إلزام البنوك التجارية بالاحتفاظ بنسبة معينة من ودائعها كاحتياطات نقدية قانونية وهذه النسب متغيرة حسبما يراه البنك المركزي مناسبا مع السياسة الائتمانية التي تسعى إليها.
تعيين شكل الموجودات أي نسبة الودائع بشكل نقد سائل (عملة) والأخرى بشكل موجودات مالية كحوالات الخزينة والسندات الحكومية طويلة الأجل .
تحديد الحدود العليا للتسهيلات الائتمانية غير المضمونة .
تحديد نسبة التأمينات النقدية تستوفيها البنوك التجارية من عملائها مقابل فتح الاعتمادات المستندية بغرض تنظيم وتسهيل التجارة الخارجية وفقا للمصلحة العامة.
تحديد رؤوس أموال البنوك ومجموع المبالغ التي يمكن للبنك التجاري الواحد إقراضها من راس المال المدفوع.
تعيين مكونات السيولة وكيفية احتسابها ليتمكن من توجيه القابلية الاقراضية للبنوك.
تزويد البنك المركزي بإحصائيات دورية وفصلية لتاكيد تطبيق البنوك التجارية لتعليماته.
ونظرا لأهمية الرقابة على البنوك وأهميتها حيث تعتبر من أهم الوظائف في الوقت الحاليين المركزي والتي أهملتها أكثر الدراسات والمؤلفات الاقتصادية نخصص المطلب الرابع لدراسة إدارة ورقابة وأهمية الائتمان المصرفي ودور البنك المركزي في ذلك.
المطلب الرابع - إدارة ورقابة الائتمان :
تعد وظيفة الائتمان ذات اهمية قصوى على صعيد النشاط الاقتصادي وأنشطة الأجهزة المصرفية واخذت
البنوك المركزية على عاتقها مهمة إدارة وتنظيم ورقابة العمليات الائتمانية على والمؤسسات الاقراضية الأخرى وتتحدد قدرة البنك المركزي في تحقيق أهدافها ( إدارة وتنظيم ورقابة الائتمان ) بالعوامل التالية
الصلاحية الممنوحة للبنك المركزي لتحديد سياسة البنك التجاري.
درجة اعتماد البنك التجاري على البنك المركزي مقرض أخير.
نوع العمليات القرضية التي يقوم بها البنك التجار
تعريف الائتمان المصرفي:
تعددت التعاريف حول الائتمان المصرفي إلا انه على العموم يعرف بأنه يرتكز بصورة أساسية على الثقة التي تربط بين الدائن والمدين والتي ينجم عنها دفع قيمة في الحضر والدفع المؤجل في المستقبل.واهم أركانه:
انه يتضمن علاقة بين طرفين – طرف دائن وآخر مدين.
يرتكز أساس على الثقة.
ينشا من خلال عملية تبادلية.
يتضمن الائتمان من قبل المدين بالدفع بتاريخ محدد.
يأخذ صورة شفوية أو تحريرية أو ضمنية.
يرتبط الائتمان ببعض المخاطر لوجود فترة زمنية بين بداية نشوء الائتمان وبين تاريخ تسديده.
- أهمية الاتمان المصرفي:
إن التطورات الاقتصادية والتكلونوجية أعطت الائتمان أهمية كبيرة وواضحة من خلال قدرته على توفير الاموال اللازمة وتعبئتها للقيام بممارسة الأنشطة الإنتاجية والاستهلاكية وأنشطة التداول والتوزيع لدفع النشاط الاقتصادي نحو العمالة الكاملة وتكمن هذه الأهمية في ما يلي :
زيادة الإنتاج: حيث تحتاج المشروعات الصناعية والزراعية الكبرى إلى موارد مالية مستمرة وضخمة تفوق الموارد الذاتية للمشروعات لذلك تلجا تلك المشاريع إلى الائتمان في البنوك أو إلى إصدار سندات وطرحها على الجمهور وتلعب البنوك دورا اكبر في توفير هذه الموارد المالية حيث تقوم بدور الوسيط بين المدخرين والمستثمرين من اجل المساهمة في تمويل أو زيادة الإنتاج الوطني.
زيادة الاستهلاك: يساهم الائتمان للمستهلكين في الحصول على بعض السلع الاستهلاكية مما يترتب عليهم التزام دفع قيم ذلك الائتمان مستقبلا وهو يساعد على تنشيط الطلب على السلع والخدمات مما يؤدي إلى زيادة حصة السوق وحجم الإنتاج
إضافة إلى تسوية المبادلات بين الأطراف و كذلك توزيع الموارد المالية والائتمانية على مختلف الأنشطة الاقتصادية إضافة إلى تشغيل الموارد العاطلة ولو بصورة مؤقتة عن طريق التمويلات قصيرة الأجل .
الرقابة على الائتمان المصرفي:
من وظائف البنك المركزي الرئيسية هي الرقابة على ائتمان البنوك التجارية وتاثيره على كمية النقودوقد طور البنك المركزي سواء بحكم الاعراف او بحكم القانون علاقاته الوثيقة مع المصارف التجارية لانجاز وظائفه الاساسية وتتوثق تلك العلاقة كلما توسع البنك المركزي في نشاطاته ويعتبر البنك المركزي كذلك الجهة المؤتمنة على مراقبة الائتمان والعملة النقدية وعلى عرض النقد ويتيسر له ذلك عن طريق خلق شبكة علاقات واسعة وانظمة معلومات واتصالات تؤمن مساندة وتعاون الاجهزة المصرفية الاخرى في تنفيذ سياستها الائتمانية.
يلزم البنك المركزي كل بنك من البنوك الخاضعة له تقديم ما يطلبه من بيانات وإيضاحات عن العمليات التي يباشرها، ويكون للبنك المركزي الحق في الاطلاع على دفاتر وسجلات البنك بما يكفل الحصول على البيانات والإيضاحات التي يرى أنها تحقق أغراضه، ويتم الاطلاع في مقر البنك ويقوم به مفتشو البنك المركزي ومعاونوهم الذين يندبهم محافظ البنك المركزي لهذا الغرض، كما يكون لمفتشي البنك المركزي الحصول على صورة أية مستندات لازمة لتحقيق أغراض التفتيش.
وهذا الدور الذي يقوم به البنك المركزي المصري يمثل أداة مهمة من أدوات الرقابة على أعمال البنوك للتأكد من سلامة مركزها المالي، وللمحافظة على أموال المودعين.
المبحث الثالث – البنك المركزي الجزاري ( بنك الجزائر)
المطلب الأول: نشأة وتعريف البنك المركزي الجزائري ( بنك الجزائر)
لم يكن للبنك المركزي الجزائري هذه التسمية منذ ظهوره إلى الوجود، فقد ظهر في باديء الأمر كثالث مؤسسة باسم " بنك الجزائر" بمقتضى القانون الصادر في 4 أوت 1851 مقره العاصمة ورأسماله 3 ملايين فرنك فرنسي كان نصفه قرضا من الحكومة الفرنسية التي وضعته أمام قيود عدة، ونظرا للأزمة التي تعرض إليها بنك الجزائر بين 1880-1890 نتيجة لإفراطه في تقديم القروض الزراعية والعقارية للمعمرين، اضطرت السلطة الفرنسية لوضع تغيرات جذرية في ما يخص أسس الإصدار والتغطية لبنك الجزائر وتونس وباستقلال تونس في 19/09/1958 انفصل الفرع التونسي عن البنك ليستعيد من جديد اسمه الأول بنك الجزائر، فقد احتفظ بهذه التسمية إلى غاية الاستقلال حيثما أطلق عليه في 13 ديسمبر 1963 اسم البنك المركزي الجزائري وظل يتعامل به في ظل التخطيط المركزي والمالي في الجزائر المستقلة حتى وقتنا الحالي حيث أصبح يحمل اسم (بنك الجزائر) ابتداء من قانون 10/90.
- إذا كيف نشأ البنك المركزي الجزائري ومتى؟ وبماذا يمكننا تعريفه؟
أولا: نشأة البنك المركزي الجزائري:
يعد البنك المركزي الجزائري أول مؤسسة نقدية تم تأسيسها في الجزائر المستقلة بموجب القانون 62-144 المؤرخ في 13 ديسمبر 1963 والذي يضمن كيفية إنشائه وتحديد قوانينه الأساسية، بالرغم من حداثة نشأته إلا أنه ورث فعاليات واختصاصات " بنك الجزائر" الذي تم تأسيسه في عهد الاستعمار – سبق ذكره- غير أنهما يختلفان في الهدف إذ جاء البنك المركزي الجزائري لتمارس الجزائر من خلاله سيادتها وتعبر عن استقلالها فأوكلت له كل المهام التي تخص بها البنوك المركزية في كل دول العالم، فحسب قانون تأسيسه يعد البنك المركزي الجزائري بنك البنوك وهذا ما يجعله مسؤولا عن السياسة النقدية والاقتراضية، كما يعتبر بنك الدولة وهذا ما يحتم عليه أن يقدم تسهيلات من خلال عطاء تسبيقات للخزينة أو إعادة خصم سندات مكفولة من طرفها، فهذه المسؤوليات وضحتها النصوص القانونية بدقة فلم تكن سوى حبر على ورق لأن الواقع أثبت عدم فعالية البنك المركزي في تكريس هذه المهام في الميدان نتيجة وقوعه تحت سلطة وزارة المالية كباقي البنوك الجزائرية.
ثانيا: تعريف البنك المركزي الجزائري
يعتبر البنك المركزي الجزائري أول مؤسسة نقدية يتم تأسيسها في الجزائر المستقلة وذلك بموجب القانون رقم بتاريخ 13 ديسمبر 1962 وذلك بتصريح الجريدة الرسمية الصادرة في 28 ديسمبر 1962 المتضمن قرار نشأته وتحديد قانونه الأساسي وأسند لهذا البنك صلاحيات إصدار العملة الوطنية المتمثلة في الدينار الجزائري سنة 1964 على أساس غطاء ذهبي يعادل 0.13 غ من الذهب النقي للدينار الواحد، واستنادا للمادة رقم 05 من قانون تأسيسه له الحق في فتح فروع في كل ولايات الوطن. يعرف البنك المركزي الجزائري حسب المادة الأولى من النظام الأساسي بأنه:"مؤسسة عمومية وطنية تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي، وتعتبر تاجرة في علاقتها مع الغير ولها الحق في فتح فروع لها في كل الولايات".والبنك المركزي الجزائري من الناحية القانونية هو مؤسسة وطنية عامة يتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي يتألف رأسماله من 40 مليون فرنك وحدد مقره بالجزائر العاصمة ويقوم على إدارته:
- المحافظ الذي يرأس البنك ويتم تعيينه بمرسوم رئاسي بناء على اقتراح من وزير المالية.
- المدير العام للبنك يعين بمرسوم رئاسي باقتراح من المحافظ وموافقة وزير المالية.
- أعوان المراقبة يتولون مراقبة الحسابات والتسيير المالي والمحاسبي يتم تعيينهم بمرسوم من طرف رئيس الجمهورية باقتراح من وزير المالية.
لا يمكن حل البنك المركزي إلا بموجب قانون تحدد بموجبه كيفيات تصنيفه بموجب هذا القانون استطاع البنك المركزي الجزائري أن يحتفظ بخصائصه كبنك مركزي إذ يعتبر فعلا:
- بنك الإصدار: فهو الذي يختص بإصدار النقود دون غيره من البنوك التجارية .
- بنك الحكومة: فهو مصرفها ومستشار مالي حافظ لودائعها ماسكا لحساباتها، مشرف على الاتفاقات المالية المنعقدة مع الخارج رقيبا على الائتمان مقيد للقرض.
- بنك البنوك: يحتفظ بأرصدة البنوك يعتبر المقرض الأخير لها يتعامل إلا مع البنوك أو الخزينة العمومية كممثل للدولة، كما أنه يتعامل مع الأفراد.
المطلب الثاني – هياكل بنك الجزائر
لقد أدخل قانون النقد والقرض تعديلات هامة ف يهيكل النظام المصرفي في الجزائر فبموجبه يقوم بتسيير البنك المركزي وإدارته لجهازين رئيسين هما:
المحافظ ومجلسي الإدارة والنقد والقرض وجهاز ثانوي يتمثل في المديريات العامة.
1- المحافظ ونوابه:
يعين المحافظ ونوابه بمراسيم رئاسية بناءا على اقتراح من وزير المالية إذ يحدد في هذه المراسيم رتبة كل واحد من النواب ويتم تغيير هذه الرتبة تلقائيا كل سنة حسب ترتيب معاكس للترتيب الوارد في المرسوم.
يتناقص منصب المحافظ ونوابه مع كل وظيفة حكومية أو بيانية بحيث لا يمكن ممارسة أي نشاط أو أي مهنة خلال فترة، كما لا يمكنهم تلقي أو إقراض أي مبلغ لأي مؤسسة جزائرية أو أجنبية ويرفض أي تعهد مصادر عنهم في محفظة البنك المركزي أو بنك عامل في الجزائر.
لا يتم إنهاء مهام المحافظ ونوابه إلا بمرسوم رئاسي وغالبا ما تكون في حالتين فقط:
العجز الصحي المثبت قانونيا والخطأ الفادح، وفي حدوث هذا يجوز للمحافظ ونوابه وخلال سنتين من الانتهاء، ولا يمكن أن يديروا أو يعملا في أي مؤسسة خاصة بسلطة مراقبة البنك المركزي أي شركة تسيطر عليها هذه المؤسسة، كما يمنعون من القيام بأي مساعدات أو مشاورات للمؤسسات الخاصة تحت أي شكل من الأشكال، ويمكن تلخيص أبرز المهام التي يقوم بها المحافظ فيما يلي:
- التوقيع باسم البنك المركزي على كل الاتفاقيات والعقود والتقدير والمحاضر المتعلقة بالسنوات المالية ونتائج نهاية السنة، وحسابات الربح والخسارة والميزانية.
- يمثل البنك المركزي لدى السلطات العمومية وسائر البنوك المركزية والهيئات المالية وبشكل عام لدى الغير.
- يشتري ويبيع جميع الأملاك المنقولة وغير المنقولة.
- يعمل على تنظيم مصالح البنك المركزي وتحديد مهامها.
- يحدد المحافظ مع الاتفاق مع مجلس الإدارة – مجلس النقد والقرض- القانون الأساسي لمستخدمي البنك المركزي وفقا لأحكام القانون المعمول به.
- له الحق في توظيف وتعيين وترقية وعزل مستخدمي البنك المركزي ضمن الشروط المنصوص عليها في القانون الأساسي.
- سداد المشورة للحكومة كلما اقتضت الحاجة لمناقشة مسائل النقد أو القرض او مسائل قد تكون لها انعكاسات على الوضع النقدي.
- يحدد مهام وصلاحيات كل واحد من نوابه.
- تمثيل البنك المركزي كمدعي ومدعي عليه أمام السلطة القضائية.
2- مجلس الإدارة ومجلس النقد والقرض:
بناءا لما جاء به قانون (90-10) المتعلق بالنقد والقرض تم انشاء مجلس النقد والقروض الذي حصرت مهامه في وظيفتين أساسيتين بحيث يمثل مجلس الإدارة والبنك المركزي والسلطة النقدية المستقلة في آن واحد وبإجراء التعديل وفق القانون الصادر في سنة 2000 أصبح يفصل بين هاتين الوظيفتين بإنشاء مجلس إدارة بالإضافة إلى مجلس النقد والقرض.
2-1: مجلس إدارة بنك الجزائر:
يتكون هذا المجلس من المحافظ رئيسا ونوابه الثلاثة كأعضاء بالإضافة إلى ثلاثة موظفين سامين يتم تعيينهم بموجب مرسوم من رئيس الحكومة نظرا لقدراتهم في الشؤون الإقتصادية والمالية ويتم تعيين ثلاثة مستخلفين ليحل محل الموظفين المذكورين سابقا عند الحاجة.
يرأس اجتماعات المجلس المحافظ وعند تغيبه عنه النائب الأول أو المستخلفون ضمن الثلاثة ما نص عليها القانون، وتتمثل هذه الصلاحيات فيما يلي:
- يحدد المجلس بدلات حضور الموظفين السامين الثلاث والشروط التي يتم فيها تسديد مصاريف تنقلاتهم المحتملة.
- يجوز للمجلس أن يحدث من بين أعضائه لجانا مستشارية ويحدد صلاحياتها وتكوينها وقواعدها، كما يمكنه استشارة أي مؤسسة وأي شخص .
- يتداول المجلس – مجلس الغدارة- في كل اتفاقية بناءا على طلب المحافظ.
- يبث في شراء وبيع الأموال المنقولة وغير المنقولة وفي ملائمة تقدير الدعاوى التي يرافعها لمحافظ باسم البنك المركزي مع مراعات صلاحيات المحافظ بصفته رئيسا للجنة المصرفية، كما يرخص لإجراء المصالحات والمعاملات.
- يحدد الشروط والشكل الذي يضع له البنك المركزي حساباته ويوقفها .
- يحدد ميزانية البنك المركزي في نهاية كل سنة، وخلال السنة المالية الموالية يمكنه أن يدخل عليها التعديلات التي يراها ضرورية.
- يقوم بتوزيع الأرباح ويوافق على التقرير الذي يقدمه المحافظ لرئيس الجمهورية باسمه.
- يطلع المحافظ مجلس الإدارة على جميع الأمور المتعلقة بالبنك المركزي.
2-2: مجلس النقد والقرض:
يتكون مجلس النقد والقرض من:
- اعضاء مجلس الإدارة للبنك المركزي.
- ثلاثة أشخاص مختارين لقدراتهم الإقتصادية والنقدية ويتم تعيينهم بمرسوم رئاسي.
- يجمع مجلس النقد والقرض كل ثلاثي كما يطلع المجلس بصلاحياته كسلطة نقدية تصدر أنظمة وترعى تنفيذها في إطار القانون.
- وتتمثل صلاحيات مجلس النقد والقروض فيما يلي:
- الإصدار النقدي وتغطيته بحسب ما نص عليه القانون.
- تحديد أسس وشروط عمليات البنك المركزي ولا سيما قيما يخص الخصم وقبول السندات تحت نظام الأمانة ورهن السندات العامة والخاصة.
- وضع الأهداف المتوخاة فيما يخص تطور عناصر الكتلة المالية وحجم القرض.
- الإشراف على تنظيم غرفة المقاضاة.
- تحديد شروط انشاء المؤسسات المالية والبنوك وشروط إقامة شبكات فروعها وشروط فتح مكاتب تمثيل البنوك والمؤسسات المالية الأجنبية في الجزائر.
- ضبط المعايير التي تطبق على البنوك والمؤسسات المالية وخاصة ما تعلق بشروط العمليات المعمول بها.
- وضع النظم والقواعد المحاسبية التي تطبق على البنوك والمؤسسات المالية وكيفيات تسليم ا
