قانون التامين الجزائري

تابع ...
موقف الفقه الإسلامي من التأمين

انقسم الفقهاء بين معارض ومؤيد ومعتدل فيما يتعلق بموقفهم من التأمين

1- الاتجاه المعارض للتأمين :

يذهب أنصار هذا الاتجاه إلى الأخذ بعدم مشروعية التأمين في جميع صوره لأنه في نظرهم يخالف أحكام الشريعة الإسلامية ، وتتمثل حججهم فيما يلي :

- عقد التأمين لا يدخل في العقود المعروفة في الفقه الإسلامي ، وأن هذه العقود قد وردت على سبيل الحصر ، وعقد التأمين هو عقد جديد ولا يدخل ضمن هذه العقود وبالتالي فهو عقد غير جائز.

- نظام التأمين ليس من التعاون على البر والتقوى لأن الغني فيه يؤمن بمبلغ كبير فيعطى عند الكارثة مبلغا أكبر من ذلك الذي يعطيه الفقير المحتاج الذي يؤمن بمبلغ ضئيل .

- عقد التأمين ينطوي على مغامرة ، وهو يشبه القمار والرهان ، وهما أمران لا يجوز الإقدام عليهما طبقا لأحكام الشريعة الإسلامية ، حيث أن في كل منهما مخاطرة تعتمد على الحظ والصدفة والمخاطرة ، فشركة التأمين والمراهن يبني كل منهما حساباته على أساس احتمال وقوع الخطر .

- التأمين هو أكل أموال الناس بالباطل ، وفيه عنصر الربا وذلك لعدم تساوي البلدين في عقد التأمين بين الطرفين ، وفيه عنصر المقامرة لأن دفع العوض من المؤمن معلق على وقوع الخطر ، وفيه عنصر المراهنة لأن المؤمن يجهل المال الذي سيدفعه ، وكل هذا محرم في الشريعة الإسلامية .[19]

2- الاتجاه المؤيد للتأمين :

يذهب أنصار هذا الاتجاه إلى الأخذ بمشروعية التأمين ، وقالوا بأنه لا يتعارض مع مبادئ الشريعة الإسلامية ، ويرتكز رأي هؤلاء على مجموعة من المرتكزات هي :

- إن الإسلام لم يحصر الناس في أنواع معينة من العقود المعروفة في صدر الإسلام ، فالعقود ليست محددة على سبيل الحصر،فالإسلام ترك الباب مفتوحا من أجل ابتكار أنواع جديدة من العقود التي تدعو الحاجة الزمنية إليها متى توافرت فيها الشروط الشرعية اللازمة مثل تلك المطلوبة في الراضي و المحل و السبب .

-إن نظام التأمين يقوم على فكرة التعاون و التضامن على البر لقوله تعالى:"و تعاونوا على البر و التقوى و لا تعاونوا على الإثم و العدوان"،فالتأمين يشكل حماية للأفراد من الخسائر المادية التي يتعرضون لها بسبب وقوع المخاطر. فالتعاون الجماعي على دفع التعويض عن طريق دفع الأقساط أو الاشتراكات يحول الخسائر الكبيرة إلى خسائر صغيرة و ذلك بتوزيعها على عدد من الأفراد،و ذلك يؤدي إلى بعث الطمأنينة في نفس الفرد من نتائج الأخطار التي إن تحملها لوحده ربما ذهبت ثروته20.

-إن عقد التأمين إذا نظرنا إليه من وجهة النظر الاقتصادية فهو ليس عقدا احتماليا لا بالنسبة للمؤمن و لا بالنسبة للمؤمن له،فهو ليس احتماليا بالنسبة للمؤمن،حيث أن المؤمن (شركة التأمين)إنما يأخذ الأقساط من المؤمن لهم ثم يعيد توزيعها على من وقعت عليه الكارثة منهم،بعد أن يخصم مصروفات الإدارة،فهو إذا أحسن تقدير الاحتمالات و التزام الأسس الفنية الصحيحة في التأمين،لم يعرض نفسه لاحتمال الخسارة أو لاحتمال المكسب بأكثر مما يعرض نفسه لذلك أي شخص آخر يعمل في التجارة .

كما أن عقد التأمين ليس احتماليا بالنسبة للمؤمن له،فالعقد الاحتمالي هو ذلك العقد الذي يتوقف على الحظ و المصادفة في حين أن المؤمن له إنما يقصد بعقد التأمين عكس ذلك تماما،فهو يريد أن يتوقى مبغة الحظ و المصادفة،و يتعاون مع غيره من المؤمن لهم على توزيع شرور ما يبيته الحظ لهم جميعا21.

3-الاتجاه المعتدل (الاتجاه التوفيقي):

صدرت العديد من الفتاوى في هذا المجال عن الهيئات و منظمات إسلامية،و من بين المنظمات النشطة في هذا المجال مجمع البحوث الإسلامية الذي أقر في مؤتمره الثاني المنعقد بالقاهرة عام 1965 هذا القرار:

1-إن التأمين الذي تقوم به الجمعيات التعاونية و فيها يشترك المستأمنين لتؤدي لأعضائها ما يحتاجون إليه من معونات و خدمات أمر مشروع و هو من قبيل التعاون على البر

2-إن نظام المعاشات الحكومي أو ما يسمى بالضمان الاجتماعي في بعض الدول و نظام التأمينات الاجتماعية في دول أخرى،يعتبر جائزا شرعا،و يتماشى مع مبادئ الشريعة الإسلامية .

3-إن أنواع التأمينات الأخرى التي تقوم بها الشركات مثل التأمين على الحياة و التأمين من المسؤولية و ما في حكمها فقد قرر المؤتمر الاستمرار في دراستها بواسطة لجنة تجمع علماء الشريعة و خبراء في القانون و الاقتصاد و علم الاجتماع22

و ذهبت ندوة التشريع الإسلامي المنعقدة في طرابلس سنة 1972 حيث أوصت بأن يعمل على احتلال التأمين التعاوني محل التأمين التجاري الذي تقوم به شركات التأمين .كما أقرت أن التأمين على الحوادث و ما شابهه يرخص فيه مؤقتا للحاجة حتى يوجد بديل شرعي عنه.

أما التأمين على الحياة بصورته بصورته القائمة محرم لاشتماله على الربا23

كما أقرت الندوة تعميم الضمان الاجتماعي حتى تطمئن كل أسرة إلى إلى مورد يكفل رزقها عند وفاة عائلها أو عجزه أو غير ذلك من الأسباب.

و توصل مجمع الفقه الإسلامي لنفس النتائج،كما أن اللجنة الدائمة للتعاون الاقتصادي و التجاري لمنظمة المؤتمر الإسلامي في دورتها الخامسة المنعقدة باسطنبول(تركيا)عام1990 أوصت بوضع آلية لنظام تأمين الصادرات بم يتفق مع حكام الشريعة الإسلامية و ذلك بهدف مواجهة المخاطر التي يمكن أن تتعرض لها المعاملات التجارية بين الدول الإسلامية.

و كان نتيجة هذه التوصية أن تم إبرام اتفاقية بين الدول الأعضاء في منظمة المؤتمر الإسلامي و البنك الإسلامي للتنمية سنة 1992 بطرابلس بليبيا و ذلك من أجل إنشاء "المؤسسة الإسلامية لتأمين الاستثمارات و ائتمان الصادرات"

و هذه المؤسسة تهدف إلى توسيع المعاملات التجارية بين الدول الأعضاء في المنظمة،كما تقوم المؤسسة وفقا لأحكام الشريعة الإسلامية بتأمين و إعادة تأمين ائتمان صادرات السلع،وذلك بتعويض المؤمن له تعوضا مناسبا عن الخسائر الناجمة عن المخاطر

و قد صادقت الجزائر على هذه الاتفاقية بمقتض المرسوم الرئاسي رقم96/144 المؤرخ في 23أفريل1996،كما وافقت على المساهمة في رأس مال هذه المؤسسة لموجب المرسوم رقم96/146 المؤرخ في 23أفريل1996



المحور الثاني: عقد التأمين

كنا قد تطرقنا في المفهوم القانوني لعقد التأمين إلى تعريف عقد التأمين كما جاء في القانون المدني الجزائري في المادة 619 و هو نفس التعريف تقريبا لنص المادة02 من الأمر95/07 المتعلق بالتأمينات

و من خلال هذا التعريف يمكن أن نستنتج خصائص عقد التأمين و عناصره.

1-خصائص عقد التأمين:

عقد التأمين عقد رضائي،ملزم للجانبين،و من عقود المعاوضة و هو أيضا من العقود الاحتمالية(عقود الغرر)

Contrat consensuelأ-عقد التأمين عقد رضائي،حيث ينعقد بمجرد توافق إرادتي المؤمن و المؤمن contrat synallagmatique ب-عقد التأمين ملزم للجانبين

حيث أن هذا العقد يرتب التزامات على عاتق كلا الطرفين،فالمؤمن له يلتزم بدفع أقساط التأمين و يكون ذلك على آجال معينة سداسيا أو سنويا،أما المؤمن(شركة التأمين)فيلتزم بتغطية الخطر عند تحققه و ذلك عن طريق دفع مبلغ التأمين للمؤمن له24.

Contrat a titre onéreuxج-عقد التأمين معاوضة

و معناه أن كلا المتعاقدين يأخذ مقابل ما أعطى.فالمؤمن يأخذ مقابلا و هو أقساط التأمين التي يدفعها المؤمن له.و كذلك المؤمن له يتسلم مبلغ التأمين في حالة وقوع الكارثة لكن قد يبدو أن المؤمن له لا يأخذ مقابلا إذا لم تقع كارثة،حيث يكون المؤمن غير ملتزم بشيء نحوه،غير أنه في الواقع أ، المقابل الذي يأخذه المؤمن له ليس هو مبلغ التأمين بالذات،و لكن المقابل هو تحمل شركة التأمين لتبعة الخطر المؤمن منه سواء تحقق الخطر أو لم يتحقق و بذلك فكل طرف في عقد لتأمين يتحصل على منفعة،فمنفعة المؤمن له هي الأمان من خوف المخاطر25

Contrat aléatoire ه-عقد التأمين عقد احتمالي

حيث أن المؤمن له لا يعرف القدر الذي يأخذه إلا إذا تحقق الخطر،كما أن المؤمن (شركة التأمين) لا يعرف مقدار ما يعطيه للمؤمن له إلا إذا وقعت الكارثة.

لكن هذا من وجهة النظر القانونية المحضة،لكن إذا نظرنا إلى الموضوع من وجهة النظر الاقتصادية و نظرنا إلى علاقة المؤمن(شركة التأمين)ليس بمؤمن له بالذات بل بمجموع المؤمنين لهم،يتبين أن عقد التأمين ليس عقدا احتماليا لا بالنسبة إلى المؤمن و لا بالنسبة للمؤمن له.فهو ليس احتماليا،حيث أن بالنسبة للمؤمن فهو يأخذ الأقساط من المؤمن لهم ثم يوزعها على من وقعت الكارثة به منهم،بعد أن يخصم مصروفات الإدارة،فإذا أحسن تقدير الاحتمالات و التزام بالأسس الفنية الصحيحة في التأمين،لم يعرض نفسه لاحتمال الخسارة أو لاحتمال المكسب أكثر مما يعرض نفسه لذلك أي شخص آخر يعمل في التجارة.

كما أن عقد التأمين ليس عقدا احتماليا بالنسبة للمؤمن له،حيث أن العقد الاحتمالي يقوم على الحظ و المصادفة،في حين أن المؤمن له عندما أبرم هذا العقد،إنما يقصد عكس ذلك تماما،فهو يريد أن يتوقى مغبة الحظ و المصادفة،و يتعاون مع غيره من المؤمن لهم من أجل توزيع ما يتبيته الحظ لهم جميعا،بحيث أنه إذا لم تقع الكارثة،فالمؤمن له ما يخسر الأقساط التي دفعها،حيث أن هذه الأقساط دفعها المؤمن له مقابل تعاون سائر المؤمن لهم معه،و قد تعاونوا و إذا تحققت الكارثة،فإن المؤمن له لم يكسب مبلغ التأمين،فهذا المبلغ ما هو إلا تعويضا لما لحق به من الخسارة و قد جاء هذا التعويض ثمرة لهذا التعاون.26

Contrat successif ه-عقد التأمين عقد زمن

و العقد الزمني يسمى العقد المستمر، يكون عندما يمتد تنفيذ التزامه على فترات متعددة،حيث أن تنفيذ العقد لا يتم فور إبرام العقد فحسب،بل يمتد على زمن معين،فشركة التأمين تلتزم لمدة معينة،فتتحمل تبعة الخطر المؤمن منه ابتداء من تاريخ معين إلى غاية نهاية تاريخ معين.كما أن المؤمن له يلتزم في نفس المدة حيث يقدم أقساطا متتابعة على مدى هذه المدة،و يمكنه أن يقدم القسط دفعة واحدة حسب طبيعة و نوع عملية التأمين27

Contrat d'adhésion و-عقد التأمين عقد إذعان

و نقصد بعقود الإذعان تلك العقود التي يكون قبول أحد الطرفين فيها مجرد خضوع للشروط التي يمليها عليه الطرف الآخر و عقد التأمين من عقود الإذعان،حيث أن المؤمن هو الجانب الأقوى،و لا يملك المؤمن له إلا أن ينزل عند شروط المؤمن،غير أن تدخل المشرع في تنظيم عقد التأمين لحماية المؤمن لهم خفف من تعسف المؤمن بالمؤمن له28

بعدما تطرقنا إلى خصائص عقد التأمين،نتطرق الآن إلى عناصر التأمين.



2-عناصر التأمين:

من خلال التعريف الذي تعرضنا له في السابق لعقد التأمين انطلاقا من المادة(619)ق.م.ج و المادة(02) من الأمر 95/07 المتعلق بقانون التأمين،نلاحظ أن العنصر الجوهري في التأمين هو الخطر المؤمن منه،و للتأمين من هذا الخطر لابد للمؤمن له أن يدفع قسط التأمين،و إذا وقعت الكارثة و تحقق الخطر المؤمن منه،فإن المؤمن يدفع مبلغ التأمين.

من خلال كل ذلك،يكون لدينا ثلاثة عناصر : الخطر المؤمن منه، قسط التأمين،و مبلغ التأمين

Risque assuré أ-الخطر المؤمن منه:

يمكن أن نتناول هنا،تعريف الخطر،شروطه،أنواعه،و نتناول أخيرا استبعاد بعض الأخطار من التأمين

تعريف الخطر

إن مفهوم الخطر في قانون التأمين يختلف عن مفهومه العام،فإذا كان مفهوم الخطر بمعناه العام يتمثل فيما يهدد الإنسان من وقوع أحداث ضارة فإن الخطر بمعناه في التأمين قد لا يقتصر على ذلك،بل يحقق في الكثير من المناسبات و لبعض الأطراف أحداث سارة تنتفي فيها فكرة الضرر،كالتأمين من الحياة لبلوغ سن معينة،و هناك تأمين الأولاد حيث يتقاض المؤمن له فيه مبلغ التأمين كلما يرزق ولدا،و هناك التأمين لحالة البقاء حيث يتقاضى فيه المؤمن له مبلغ التأمين إذا عاش إلى تاريخ معين،كل هذه الأحداث تعتبر حوادث سعيدة و مع ذلك يجوز التأمين منها.

إذن الخطر المؤمن منه قد يكون عبارة عن حادث محزن كالحريق و السرقة و المرض و الوفاة،و قد يكون سعيدا كالزواج و الولادة و بقاء المؤمن له على قيد الحياة.

و قد عرف الفقيه"بلانيول" الخطر بأنه حصول الحادث الذي يوجب تحققه أن يوفي المؤمن بما التزم به.





الشروط الواجب توافرها في الخطر

هناك ثلاثة شروط يجب توافرها و هي:

-أن يكون الخطر غير محقق الوقوع

-أن يكون الخطر مستقلا عن إرادة الطرفين

-أن يكون الخطر مشروعا أي غير مخالف للنظام العام و الآداب العامة



1-أن يكون الخطر غير محقق الوقوع:

و يكون الخطر غير محقق الوقوع في الحالتين التاليتين:

-قد يكون وقوعه غير محتم،فهو قد يقع و قد لا يقع و مثال ذلك،التأمين من الحريق أو السرقة

-قد يكون وقوع الخطر محتما،غير أن وقت وقوعه غير معروف،و بالتالي فهذا خطر محقق الوقوع و لكنه مضاف إلى أجل غير محقق،و مثال ذلك التأمين على الحياة لحالة الموت يعتبر تأمينا من الموت،و الموت أمر محقق و الوقوع،غير أن وقت وقوعه غير محقق.

في كل هذه الحالات يجب أ يكون الخطر ممكن الوقوع أي غير مستحيل،فإذا كان مستحيل الوقوع كان العقد باطلا لاستحالة المحل،و مثال ذلك،أن تكون البضاعة قد احترقت أو سرقت قبل إبرام عقد التأمين،هنا يكون الخطر المؤمن منه قد تحقق قبل إبرام العقد.

مثال آخر:إذا أمن شخص على منزله من الحريق ثم اتضح أن المنزل كان قبل إبرام العقد قد أنهدم، هنا يكون العقد باطلا لانعدام المحل،حيث أن هلاك الشيء المؤمن عليه قبل إبرام العقد يجعل تحقق الخطر مستحيلا،فينعدم محل التأمين29.

و في هذا المجال،نصت المادة43من الأمر 95/07المتعلق بالتأمينات على أنه"إذا تلف الشيء المؤمن عليه أو أصبح غير معرض للأخطار عند اكتتاب العقد،يعد هذا الاكتتاب عديم الأثر،و يجب إعادة الأقساط المدفوعة للمؤمن له حسن النية،و في حالة سوء النية يحتفظ المؤمن بالأقساط المدفوعة"30

و يكون المؤمن له حسن النية،إذا لم يكن عالما بالهلاك أو بزوال الخطر.



2-أن يكون الخطر مستقلا عن إرادة الطرفين:

و نقصد بذلك أن لا يتدخل المؤمن و لا المؤمن له في وقوع الخطر،و ذلك أنه إذا تدخل أحد الطرفين في تحقيق الخطر المؤمن منه،انتفى عنصر الاحتمال،و أصبح تحقق الخطر رهنا بمشيئة هذا الطرف، فإذا أمن شخص سيارته من خطر الحريق و تعمد بعد ذلك إحراقها فلا يستحق مبلغ التأمين،لأن تحقق الخطر لم يكن مستقلا عن إرادته لأنه لا معنى للتأمين،إذا كان المؤمن له لا يؤمن نفسه من خطر يستطيع تحقيقه بمحض إرادته31.

مثال آخر: إذا أمن الشخص حياته،فإنه لا يستحق مبلغ التأمين إذا انتحر،لأنه تعمد تحقيق الخطر المؤمن منه و هو الموت،و هذا ما نصت عليه المادة72 من الأمر 95/07النتعلق بالتأمينات.

تنص المادة 72 على أنه لا يكتسب ضمان التأمين في حالة الوفاة،إذا انتحر المؤمن له بمحض إرادته و عن وعي خلال السنتين الأوليتين من العقد،لا يلزم المؤمن حينئذ إلا بإرجاع الرصيد الحسابي الذي تضمنه العقد،إلى ذوي الحقوق .

من خلال ما سبق،فإن الخطأ العمدي الذي يرتكبه المؤمن له يبرء المؤمن من مبلغ التأمين

غير أنه يجوز التأمين من الخطأ العمدي في حالتين:32

أ-إذا كان الخطأ العمدي صادرا من الغير،فإذا كان الغير الذي صدر منه الخطأ العمدي أجنبيا عن المؤمن له،و تعدى عمدا على المؤمن له كأن سرق ماله أو ألحق به أذى،فمن الواضح أن هذا الخطأ العمدي يجوز التأمين منه،فيجوز بذلك التأمين من السرقة مثلا،لأن الخطر المؤمن منه لا يتعلق أصلا بإرادة المؤمن له،بل هو قد وقع ضد إرادته

ب-إذا كان الخطأ العمدي صادرا من المؤمن له نفسه،و لكن كان هناك ما يبرر هذا الخطأ و مثال ذلك،أن يكون المؤمن له قد ارتكب فعلا لواجب أو حماية للمصلحة العامة،فقد يتعمد المؤمن له إحداث الخطر منعا من امتداده كأن يتعمد قتل جزء من ماشيته خوفا من امتداد المرض الذي أصابها إلى غيرها،و كما لو أتلف جزءا من بضاعته خوفا من امتداد الحريق إلى بضائع ثمينة أخرى،و قد يعرض نفسه للموت إنقاذا لحياة غيره فيموت،و قد يقتل غيره إنقاذا و دفاعا عن حياته كل هذه الحالات و هي هذه الحالات و هي المصلحة العامة و أداء الواجب و المصلحة الخاصة و الدفاع الشرعي عن النفس أو عن الغير أو عن المال تعتبر مبررات لأحداث الخطر عمدا و لا يبرء المؤمن بسببها من دفع مبلغ التأمين لأنها تكون في حكم الخطأ غير المعتمد من المؤمن له.

3-أن يكون الخطر مشروعا غير مخالف للنظام العام و الآداب:

لكي يكون الخطر قابلا للتأمين يجب أن يكون مشروعا،أي لا يكون مخالف للنظام العام و القوانين التي تحظر ممارسة عمل معين و الآداب العامة.

-فلا يجوز أن يتم إبرام عقد تأمين على مخاطر يكون موضوعها التهريب أو التجارة بالمخدرات لأن هذه الأشياء إما أن تكون محظورة بنص قانوني أو لتصادمها مع النظام العام.

-كذلك لا يجوز التأمين من الغرامات المالية أو المصادرة التي يمكن الحكم بها جنائيا،لأن كل من الغرامة و المصادرة عقوبة،و العقوبة يجب أن تبقى شخصية مراعاة للنظام العام،فالتأمين من الغرامة أو من الصادرة يكون إذن باطلا لمخالفته للنظام العام.

-لا يجوز كذلك التأمين من الأخطار المترتبة على الاتجار في الرقيق،فإذا أمن تاجر الرقيق نفسه مما قد يصيبه من ضرر مالي بسبب هذا الاتجار كأن اضطر إلى تحرير الرقيق الذين يتجر بهم،كان عقد التأمين عقدا باطلا لمخالفته للنظام العام و الآداب العامة.

-لا يجوز التأمين على منزل يستغل للدعارة أو للمقامرة،إذا كان الغرض من التأمين التمكين من هذه الأعمال المنافية للآداب،بأن كان التأمين يساعد على إنشاء المنزل أو استغلاله أو المحافظة عليه33

-كذلك يعتبر غير مشروع،التأمين من الخطأ العمدي الصادر من المؤمن له،فيجوز التأمين من المسؤولية بشرط أن تكون ناتجة عن فعل غير متعمد من المؤمن له و هذا ما نصت عليه المادة12 من الأمر 95/07،حيث نصت على أنه "يلتزم المؤمن تعويض الخسائر و الأضرار......الناتجة عن خطأ متعمد من المؤمن له...."

-كذلك يعتبر مخالفا للنظام العام،التأمين على الحياة، إذا كانت وفاة المؤمن له قد وقعت تنفيذا لحكم الإعدام.

أنـــواع الخــطـر

يمكن أن نقسم أنواع الخطر إلى تقسيمين مختلفين هما:

1-إما أن يكون الخطر ثابتا أو متغيرا

2-إما أن يكون الخطر معينا أو غير معين



1-الخطأ الثابت و الخطأ المتغير:

إن الأخطار ليست على درجة واحدة من حيث احتمال وقوعها،فقد تكون درجة احتمال وقوعها ثابتة،و قد تكون متغيرة

-فيكون الخطر ثابتا،إذا كانت احتمالات تحققه مدة التأمين واحدة لا تتغير في وقت عن وقت آخر.من فالتأمين من الحريق تأمين من خطر ثابت،حيث أن الحريق أمر يحتمل وقوعه بدرجة واحدة،و لا يمنع من ذلك أن الحرائق تكثر في فصل الصيف و تقل في فصل الشتاء،ما دامت احتمالات تحققها ثابتة في جميع فصول الصيف و في جميع فصول الشتاء

لكن ثبات الخطر هو أمر نسبي،فليس هناك خطر ثابت ثباتا مطلقا،لا تتغير احتمالات توقعه أصلا،و هذا لا يمنع من أن يكون الخطر ثابتا ثباتا نسبيا،و بذلك فإن أغلب الأخطار المؤمن منها هي أخطار ثابتة مثل التأمين من السرقة،و التأمين من تلف المزروعات،و التأمين من المسؤولية عن حوادث السيارات،حيث أن كل هذه الأخطار يمكن اعتبارها ثابتة ثباتا نسبيا.

-و يكون الخطر متغيرا،إذا كانت الاحتمالات تحققه في مدة التأمين تختلف صعودا أو نزولا.و يظهر ذلك في التأمين من الحياة فإذا قام الشخص بالتأمين على حياته لحالة الوفاة،بحيث يتقاضى ورثته لمبلغ التأمين عند موته فهو هنا يكون معرضا لخطر الموت طول حياته،غير أن هذا الخطر يتغير،فكلما تقدم في السن كلما كان خطر الموت أكبر.فالخطر في هذه الحالة في تصاعد مستمر،بمعنى أن التغير هو تغير تصاعدي.

أما التغير التنازلي،فيكون إذا أمن الشخص على حياته لحالة البقاء،بحيث يتقاضى مبلغا معينا(مبلغ التأمين) إذا بقي حيا إلى مدة معينة في هذه الحالة الشخص يؤمن نفسه من خطر و هو بلوغ سن معينة(و هو في الواقع حادث سعيد،و لكن يسمى خطر بالمعنى التأميني،كما رأينا في الدروس السابقة).في هذه الحالة كلما اقترب المؤمن له من نهاية المدة المعينة،تزداد سنه،و يضعف احتمال بقائه حيا،بمعنى أن الخطر يتناقص يوما بعد يوم،و هنا يكون الخطر متغيرا تغيرا تنازليا34.



2-الخطر المعين و الخطر غير المعين:

الخطر المعين هو ذلك الذي يقع احتمال فيه على محل معين وقت إبرام العقد،مثل التأمين على محل تجاري من الحريق،الأمين على سيارة من السرقة،التأمين على حياة شخص معين.

أما الخطر غير المعين هو ذلك الذي يقع الاحتمال فيه على محل غير معين وقت إبرام العقد،غير أنه يتعين عند تحقق الخطر،فمن أمن من مسؤوليته عن حوادث السيارات،يكون قد أمن من خطر غير معين حيث أنه لم يؤمن من المسؤولية عن حادث بالذات حتى يكون الخطر معينا معروفا وقت التأمين،بل أنه أمن من المسؤولية عن أي حادث يقع في المستقبل،فالخطر غير معروف و لا معين وقت التأمين،و إنما يعرف و يعين عند وقوعه.35

استبعاد بعض المخاطر من التأمين

قد يكون استبعاد بعض المخاطر من التأمين بنص قانوني،قد يكون باتفاق بين الطرفين

1-استبعاد بعض الأخطار بنص قانون:

استبعد القانون الأخطار الناجمة عن الحرب الأجنبية،و الأخطار التي يكون مصدرها خطأ المؤمن له العمدي.

*ففي ما يتعلق بالحرب الأجنبية: نصت المادة 39من الأمر95/07 المتعلق بالتأمينات على أنه"لا يتحمل مسؤولية الخسائر و الأضرار التي تتسبب فيها الحرب الأجنبية إلا إذا اتفق على خلاف ذلك.يقع على المؤمن عبء إثبات الضرر الناجم عن الحرب الأجنبية"

و الحرب الأجنبية هي تلك العمليات الهجومية التي تقوم بها دولة على دولة أخرى،و عمليات الدفاع التي ترد بها الدولة المهاجمة إن القصف بالقنابل و المدافع و غيرها تؤدي إلى إحداث خسائر و أضرار في الأموال و الأشخاص يصعب وضع إحصاءات ثابتة فيها.

نتيجة لذلك،نص المشرع على استبعادها من نطاق التأمين،إلا إذا اتفق الأطراف على خلاف ذلك فإذا حدث و أن وقعت خسائر و أضرار ناتجة عن حرب أجنبية،فعلى المؤمن أن يثبت أن الضرر الذي أصاب المؤمن له ناتج عن حرب أجنبية لأنها أصلا مستبعدة بنص قانوني.

إذن يمكن القول أن استبعاد الحرب الأجنبية من نطاق التأمين لا يعتبر من النظام العام،بحيث يجوز الاتفاق على خلاف ذلك،فإذا اتفق المؤمن مع المؤمن له على ضمان الأضرار و الخسائر الناجمة عن الحرب الأجنبية وجب على المؤمن الالتزام بضمان هذه و تلك الخسائر.

و إذا كان المشرع قد استبعد الحرب الأجنبية من نطاق التأمين،فإن الحرب الأهلية و الاضطرابات الشعبية تخرج من نطاق الحرب الأجنبية،فإذا وقعت أضرار و خسائر ناتجة عن حرب أهلية و اضطرابات شعبية،فإن هذه الأضرار و الخسائر يجب أن يلتزم المؤمن بالتعويض عنها،إلا إذا استبعدت باتفاق الطرفين،و إذا لم يستبعد وجب على المؤمن له دفع قسط إضافي.

و قد نص المشرع على الحرب الأهلية و الاضطرابات الشعبية بمقتضى المادة40من الأمر95/07 حيث نص على أنه"يمكن التأمين كليا أو جزئيا على الخسائر و الأضرار الناجمة عن الأحداث التالية في إطار العقود الخاصة بتأمينات الأضرار مقابل قسط إضافي:

-الحرب الأهلية

-الفتن و الاضطرابات الشعبية

-أعمال الإرهاب و التخريب

إذن من خلال هذا النص،فإن الحرب الأهلية و الفتن و الاضطرابات الشعبية،و أمال الإرهاب و التخريب لا تعتبر مستبعدة قانونا من نطاق التأمين،غير المشرع علق جواز التأمين في هذه الحالات على التزام المؤمن له بدفع قسط إضافي.

*-الخطأ العمدي للمؤمن له:

نصت المادة 12 من الأمر95/07على أن"يلتزم المؤمن بتعويض الخسائر و الأضرار الناتجة عن خطأ غير متعمد من المؤمن له"

هذا يعني أن المؤمن غير ملزم بتعويض الأضرار،إذا كان الخطر ناتجا عن محض إرادة المؤمن له.

و هذا الحكم يعتر من النظام العام،بمعنى أنه لا يجوز للمؤمن أن يتفق مع المؤمن له على تعويض الأضرار التي يحدثها المؤمن له بمحض إرادته36.

2-استبعاد بعض الأخطار باتفاق بين الطرفين:

يمكن للمؤمن و المؤمن له أن يتفقا على استبعاد بعض الأخطار من نطاق التأمين،و من هنا وجب تحديد الخطر المؤمن عليه بدقة و وضوح،و يجب أن تكون الأخطار مستبعدة و محددة بدقة و وضوح كذلك.

مثــال:

لو استبعد من نطاق التأمين من المسؤولية على حوادث السيارات كل خطر يكون ناتج عن مخالفة المؤمن له لقانون المرور،فإن هذا الاستبعاد غير دقيق و غير واضح،في حين لو استبعد من نطاق التأمين من المسؤولية عن حوادث السيارات كل خطر يكون ناتج عن السائق الذي لا يحمل رخصة سياقة،فإن هذا الاستبعاد يكون دقيق و واضح و محدد37.

Prime d'assuranceب-قسـط التـأميــن:

قسط التأمين هو المقابل المالي الذي يدفعه المؤمن له للمؤمن لتغطية الخطر المؤمن منه.و هذا المقابل

La prime يسمى بالقسط

Cotisation و إذا كان المؤمن شركة تأمين، يسمى اشتراكا

إذا كان المؤمن جمعية تأمين تبادلية38.

و نصت المادة15من الأمر95/07المتعلق بالتأمينات على أنه"يلزم المؤمن له بدفع القسط أو الاشتراك في الفترات المتفق عليها"39.

و يخضع تحديد القسط إلى عوامل مختلفة فيتوقف بالدرجة الأولى على ما يسمى بالقاعدة النسبية ،و بالدرجة الثانية على عناصر القسط Proportionnalité de la prime au risque

المختلفة.

1-القاعدة النسبية:

إن هناك علاقة وثيقة بين قسط التأمين و الخطر المؤمن منه،فقسط التأمين يحسب على أساس هذا الخطر،بحيث يتم تقدير القسط على أساس درجة احتمال وقوع الخطر من جهة و درجة جسامته من جهة أخرى40.

مـثــال:

إذا أبرمت شركة التأمين 1000مقعد من التأمين على الحريق على السيارات،و قدرت الشركة أن كل ألف عقد تأمين من الحريق على السيارات يتحقق 3حالات حريق علما أن مبلغ التأمين الذي التزمت به الشركة بدفعه هو100 مليون و هو قيمة السيارة الواحدة.

و في هذه الحالة،فإن شركة التأمين تكون قادرة على دفع 300مليون استنادا إلى تقدير الاحتمالات الذي وضعته.

و حتى تكون شركة التأمين قادرة على دفع300 مليون،يجب أن يكون مجموع الأقساط يضمن هذا المبلغ،و بالتالي نقسم300مليون على مجموع المؤمن لهم و نو 1000 إذن

300000000 /1000=300000

إذن يكون القسط الصافي هو 300ألف سنتيم،على أساس أن كل مؤمن له يدفع300ألف سنتيم و بالتالي نحصل على المبلغ الذي تكون شركة التأمين قادرة على دفعه و هو 300مليون سنتيم.

2-عناصر القسط:

يشتمل القسط الذي يدفعه المؤمن له للمؤمن على عنصرين هما:

La prime pure ou technique –القسط الصافي أو القسط الفني

La prime commerciale –القسط التجاري

القسط الصافي هو المبلغ الذي يقابل الخطر فيغطيه تماما دون زيادة أو نقص 41ففي المثال السابق يعتبر مبلغ300ألف سنتيم هو القسط الصافي،بحيث أن مجموع الأقساط300مليون سنتيم و هو المبلغ الذي تكون شركة التأمين قادرة على الوفاء به عند تحقق الخطر.

لكن نفرض في كل ذلك أن شركة التأمين إنما تجمع الأقساط الصافية من مجموع المؤمن لهم،و يبلغ عددهم1000في المثال السابق،و ما تجمعه من ذلك توزعه كله على الثلاث حالات التي تحقق الخطر فيها،غير أن الشركة من خلال قيامها بهذا العمل،يكلفها ذلك نفقات يجب إدخالها في الحساب،و إضافتها

Prime commercial إلى القسط الصافي،و بذلك نحصل على ما يسمى بالقسط التجاري ،و نقصد بالقسط التجاري،القسط الصافي مضافا إلى هذه النفقات prime inventaireأو القسط المجرد

و قد نصت المادة80من الأمر95/07المتعلق بالتأمينات على أن القسط التجاري أو القسط المجرد هو"القسط الصافي المطابق لتكلفة الخطر مضافا إليه نفقات التسيير الواقعة على عاتق المؤمن"

إذن المبلغ الذي يضاف إلى القسط الصافي يتمثل في نفقات التسيير،و تشمل نفقات الاكتتاب و هي نفقات إبرام عقد التأمين،و تشتمل أيضا نفقات تسيير الخطر، و هي نفقات متابعة الخطر لمعرفة تغيره نقصا أو زيادة و يشتمل أيضا كل النفقات الأخرى التي يضطر المؤمن اللجوء إليها من أجل تغطية الخطر كالمصروفات الإدارية من مرتبات و أجور العمال و مصروفات الإنارة و المياه،و إيجار المباني و نفقات الإعلانات بالصحف و الإذاعة و التلفزيون و غيرها من النفقات الأخرى.

إذن كل هذه المصروفات و النفقات تدخل في الحسبان عند تقدير القسط النهائي الذي يدفعه المؤمن

42 له

من مقدار القسط %أو25 %20 و هذه النفقات ليست بالقدر البسيط،فقد تصل في بعض الأحيان إلى

الصافي43

:La somme garantieج-مبلغ التأمين

و نقصد بمبلغ التأمين ذلك المبلغ الذي la prestation de l'assereur و يسمى ب "آداء المؤمن"

يتعهد المؤمن بدفعه للمؤمن له،أو للمستفيد عند تحقق الخطر المؤمن منه43

و لكن هنا يجب أن نعرف كيفيات تحديد مبلغ التأمين،حيث أن الأمر يختلف بالنسبة للتأمين من الأشخاص و التأمين على الأضرار

1-مبلغ التأمين في التأمين على الأشخاص:

في التأمين على الأشخاص لا حدود للمبلغ الذي تتعهد شركة التأمين بدفعه إلا في اتفاق الطرفين فأي مبلغ اتفق عليه الطرفان تلتزم شركة التأمين بدفعه للمؤمن له أو المستفيد عند وقوع الخطر المؤمن منه، و هو مثلا الموت في حالة التأمين على الحياة

فإذا اتفق المؤمن ل مع شركة التأمين على أن تدفع له مبلغ 10مليون سنتيم إذا بقي حيا بعد مدة معينة،أو أن تدفع لورثته أو الأشخاص الذين يعينهم،هذا المبلغ إذا مات قبل انقضاء هذه المدة،فإن شركة التأمين تكون ملزمة بدفع هذا المبلغ في الوقت المحدد.

إذن في مجال التأمين على الأشخاص،يحصل المؤمن له أو المستفيد على المبلغ المتفق عليه في العقد كاملا دون انتقاص و دون النظر إلى درجة جسامة الضرر و هذا ما أكدت عليه المادة 60من الأمر95/07المتعلق بالتأمينات44

2-مبلغ التأمين في التأمين من الأضرار:

يتوقف تقدير مبلغ التأمين في مجال التأمين من الأضرار على العوامل التالية:

*تحديد مقدار التعويض على أساس المبلغ المحدد في العقد

*تحديد مقدار التعويض على أساس جسامة الضرر الذي يلحق بالمؤمن أو المستفيد

*تحديد مقدار التعويض على أساس قيمة الشيء المؤمن عليه

*تحديد مقدار التعويض بتدخل من المشرع45

1-تحديد مقدار التعويض على أساس المبلغ المحدد في العقد:

إن أول عامل يتحدد به مقدار التعويض هو الاتفاق بين المؤمن و المؤمن له وقت إبرام العقد،فيجب ألا يزيد المبلغ الذي يلتزم المؤمن بدفعه على المبلغ المتفق عليه في العقد،حتى و لو زادت قيمة الأضرار المترتبة على تحقق الحادث المؤمن منه على هذا المبلغ،و هذا ما نصت عليه المادة 629ق.م.جو المادة130من الأمر95/07 المتعلق بالتأمينات.

تنص المادة 623 على أن لا يلتزم المؤمن في تعويض المؤمن له إلا عن الضرر الناتج من وقوع الخطر المؤمن منه بشرط ألا يجاوز ذلك قيمة التأمين.

تنص المادة 13 على أن يدفع المؤمن التعويض أو المبلغ المحدد في العقد في أجل تنص عليه الشروط العامة لعقد التأمين.

2-تحديد مقدار التعويض على أساس جسامة الضرر الذي يلحق بالمؤمن له أو المستفيد:

يجب ألا يتجاوز التعويض الذي يلتزم المؤمن بدفعه للمؤمن له أو للمستفيد،قيمة الضرر الذي أصاب فعلا المؤمن له نتيجة تحقق الحادث المؤمن منه،حتى و كان المبلغ المتفق عليه في عقد التأمين يزيد عل قيمة الضرر،فهو ما نصت عليه المادة 623ق.م.ج السابق ذكرها

إذن،آداء المؤمن في مجال التأمين من الأضرار يتحدد بقيمة الضرر،بحيث لا يجوز لمؤمن له أو للمستفيد أن يتقاضى عند وقوع الكارثة المؤمن منها،ما يزيد على قيمة الضرر و ذلك لأن التأمين من الأضرار له صفة تعويضية،و لا يمكن أن يكون مصدرا للإثراء.

3-تحديد مقدار التعويض على أساس قيمة الشيء المؤمن عليه:

إذا كان الآداء الذي يلتزم به المؤمن يتحدد من ناحية بالمبلغ المتفق عليه،و يتحدد من ناحية أخرى بقيمة الضرر الذي يلحق المؤمن له،فإنه يتحدد من ناحية ثالثة بقيمة الشيء المؤمن عليه

فإذا حدد المتعاقدان في عقد التأمين مبلغا،و كان الأمر يتعلق بشيء مؤمن عليه،فإن قيمة هذا الشيء هي التي تحدد الحد الأقصى لأداء المؤمن،و ذلك لأن الضرر لا يمكن أن يتجاوز هذه القيمة و هذا ما نصت عليه المادة 30 من الأمر 95/07 المتعلق بالتأمينات

46 4-تحديد مقدار التعويض بتدخل من المشرع

قد يتدخل المشرع في بعض الأنظمة الخاصة للتأمين و ذلك بأن يضع معايير و جداول يتم بمقتضاها تحديد مقدار التعويض،و هذا ما اعتمده المشرع بمقتضى قانون إلزامية التأمين على السيارات و نظام التعويض عن الأضرار الجسمانية الناجمة عن حوادث السيارات. و قد أفردنا لهذا الموضوع جزءا خاصا حيث سنتناوله بشيء من التفصيل.